فوضى الباركينات بسطات تضع الشرطة الإدارية أمام امتحان عسير
لا زالت تعرفها معظم شوارع مدينة سطات فيما يخص مواقف السيارات والجدل القائم حول قانونية أداء فاتورة التوقف بها من قبل زبنائها من أصحاب السيارات والشاحنات وغيرها، وفي ظل تنامي معضلة حاملي الجِّيليات والصّفارات والبَّادجات من حراس السيارات المفترضين الذين باتوا يتقمصون الدور ذاته، يتحركون على شكل مجموعات متراصة للدفاع عن مواقفهم من خلال حث أصحاب السيارات على دفع الإيتاوات دون أي سند قانوني في أماكن تنعدم فيها لوحات تفيد بأنها مخصصة لركن السيارات.
أمام هذه المعضلة خرجت جماعة سطات من خلال بوابتها الالكترونية محذرة هؤلاء بالمتابعة القضائية، مشيرة أن الصفقة المتعلقة بكراء مواقف السيارات حسب الاعلان لا زالت في طور الاعداد وعليه فإن أي استخلاص للرسوم المتعلقة بهذه المرافق يعتبر غير مشروع ودون سند قانوني.
وتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي عن الدور المنوط للشرطة الإدارية في هذا الصدد، وغلى أي حد يمكن لها أن تنجح في هذا الامتحان العسير من خلال تنزيل بنود هذا الاعلان على أرض الواقع وبالتالي ارغام هؤلاء على اخلاء الشوارع العامة والساحات بعد أن احتلوها لمدة طويلة فارضين نوعا من الايتاوات على أصحاب السيارات مكشرين عن أنياب الغضب لإرغام السائقين على أداء المستحقات بنبرة تحمل في طياتها نوعا من السلطوية الزائدة دون سند قانوني.
فهل ستتمكن الشرطة الإدارية من تحرير الشوارع والأزقة والساحات من قبضة هؤلاء الحراس المفترضين في زعمهم أنهم حراس الباركينات، همُّهم الحصول على دريهمات ومنهم من يزيد على ذلك متحججا كون المكان المخصص للوقوف هو مكترى ومداخيله توجه صوب خزينة المجلس البلدي، في الوقت الذي تبقى فيه الفوضى والاستغلال العشوائي السمتان البارزتان المهيمنتان على المشهد؟
وهل فعلا سيتحقق الهدف من نشر هذا الاعلان على الصفحة الفايسبوكية للمجلس الحضري بسطات الذي تتضمن عبارة طويلة عريضة مفادها : أن أي استخلاص لمداخيل الجماعة من طرف الغير يعرض للمتابعة القضائية”.
أسئلة وأخرى ينتظر المواطن السطاتي ومعه زوار المدينة أن تتم ترجمتها على أرض الواقع وتقنين القطاع بدل الفوضى العارمة التي يعرفها.
