قطاع الكهرباء والماء في إتجاه ” الخوصصة” والملف الاجتماعي للعمال لازال معلق

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن المكتب الوطني للماء والكهرباء سيتجه الى ” الخوصصة”، وأن هناك مراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 17 شتنبر الجاري تحت رقم 271، وجهت بهذا الخصوص الى المدراء العامون للوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض لتوزيع المال والكهرباء وتطهير السائل بمختلف مناطق المغرب في موضوع” الدورية المشتركة لتدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهربا وتطهير السائل”.

وأضافت مصادرنا أن المكتب الجامعي لعمال الطاقة قد اجتماعه ” مساء أمس الأربعاء” 22 شتنبر الجاري، بواسطة تقنية التناظر عن بعد، وقد خصص اللقاء للتحضير لاجتماع المكتب الجامعي مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم غد الجمعة، وكذا الاجتماع الهام الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، تحت إشراف وزارة الداخلية وبحضور ممثلي الوزارات المعنية إلى جانب الإدارة العامة ووفد عن المكتب الجامعي.

وقد كان اللقاء مناسبة لاستحضار دقة المرحلة وتعقيدات الظرفية نتيجة الهجوم الممنهج على مقدرات المكتب، مما يشكل تهديدا خطيرا لكل ما راكمه أجيال الكهربائيين و الكهربائيات من مكتسبات بحسب نفس المصادر.

وقالت مصادرنا من داخل المكتب الجامعي أن لقاء “مساء الأربعاء” كان فرصة للتأكيد على محورية الملف الاجتماعي في اللقائين المقبلين كشرط أساسي للدخول في المفاوضات حول ملف إعادة هيكلة أنشطة المكتب.

وفي نفس السياق فقد سبق لعمال قطاع الماء والكهرباء الاحتجاج على نقل ملكية منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحية إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن” ضمن ما وصفوه ب”الخوصصة المقنعة”.
وكان عمال الطاقة قد عبروا عن رفضهم لمخطط ما اعتبروه “تفكيك” قطاع الطاقة بالمكتب الوطني، من خلال تنزيل مضامين مشروع اتفاقية القانون رقم 16.38، المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء، إلى “مازن” مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطورة على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في المكتب.