مجموعة الصداقة البرلمانية سويسرا-إفريقيا تبرز النموذج المغربي في مجال التنمية المستدامة

أبرزت مجموعة الصداقة البرلمانية سويسرا-إفريقيا، خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء في بيرن، حول موضوع “إفريقيا محرك للابتكار في مجال المناخ”، جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وترأست هذه الندوة، التي شارك فيها المغرب كضيف شرف، المستشارة الوطنية السويسرية (برلمانية/الحزب الأخضر الليبرالي)، إيزابيل شوفالي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية سويسرا-إفريقيا، بمشاركة سفير المملكة في بيرن، لحسن أزولاي، إلى جانب برلمانيين، وممثلين للمكاتب الفيدرالية والكانتونات، ودبلوماسيين، وخبراء، ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال التنمية المستدامة.

وفي معرض تدخل افتراضي، أكد الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، محمد بن يحيى، أن المغرب يعد رائدا في مجال مكافحة التغير المناخي، بفضل “مساهمة محددة وطنيا” طموحة اعتبارا لمستوى التنمية.

وذكر بأنه “تماشيا مع رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال القمة الأممية للعمل المناخي المنعقدة بنيويورك في 2019، قام المغرب بتحيين مساهمته المحددة وطنيا، من خلال زيادة طموحها عبر هدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45,5 بالمائة في أفق العام 2030”.

وإجمالا – يضيف بن يحيى – سيمكن زهاء ستين مشروعا لتخفيف غازات الاحتباس الحراري من تحقيق هذا الهدف. وتشمل هذه المشاريع سبعة قطاعات هي: توليد الكهرباء، الصناعة، النقل، الفلاحة، الإسكان، النفايات والغابات.

وقال إنه وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام 2021، يحتل المغرب المرتبة الرابعة المرموقة من بين 58 بلدا جرى تقييمها، وذلك خلف كل من السويد والدنمارك والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن كثافة الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضا سنويا نسبته 2,2 بالمائة منذ 2004، ما “يعني أن الاقتصاد المغربي أضحى أقل إصدارا للكربون، وذلك على الرغم من فترة الأزمة الاقتصادية والمالية المسجلة في العام 2008”.

وأوضح بن يحيى أن المغرب، الذي يرغب في تعزيز مكتسباته وتعزيز ريادته في مجال المناخ، قام ببلورة استراتيجية تنموية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050، انسجاما مع اتفاقية باريس.

واستعرض، بهذه المناسبة، التوجهات الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي “ستشكل رافعة استراتيجية لجعل خطة التعافي المرصودة استجابة لوباء كوفيد-19، مستدامة، منصفة، منخفضة الكربون ومرنة”.

وسجل، أيضا، أن النموذج التنموي الجديد للمغرب يطمح إلى رفع خمس رهانات مستقبلية جريئة، يتمثل إحداها في “التحول إلى بطل إقليمي للطاقة منخفضة الكربون”.

وشدد على أن مكافحة التغيرات المناخية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي قصد الإسهام في بلوغ الأهداف طويلة المدى لاتفاقية باريس، لافتا إلى أن المغرب، وفق روح التضامن هذه، يدعم مبادرات التعاون جنوب-جنوب، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية، من خلال إطلاق عدة مبادرات.

وإلى جانب هذه المبادرات، فإن المملكة تدعم وتواكب عمل لجان المناخ الثلاث، المحدثة خلال قمة العمل الإفريقية حول المناخ، التي انعقدت على هامش مؤتمر “كوب 22” بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي لجان حوض الكونغو، والساحل، والدول الجزرية.

من جانبه، سلط السفير لحسن أزولاي الضوء على جهود المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي على المستويات الوطنية، الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن التزام المملكة الراسخ بهذا الشأن تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال إطلاق عدة مبادرات، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد مواجهة التحدي المناخي، فضلا عن اعتماد العديد من الاستراتيجيات القطاعية الوازنة على المستوى الوطني، بما يحفز تعزيز التوازن بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية.

وأبرز السفير، في هذا الصدد، الجهود التي يبذلها المغرب باعتباره فاعلا ملتزما على المستوى العالمي، لدعم جهود المجتمع الدولي من أجل مواجهة التحدي المناخي، بما في ذلك توقيع المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1992 والمصادقة عليها في 1995، وتنظيم المؤتمر السابع للأطراف في مراكش سنة 2001، والذي مكن من تفعيل بروتوكول كيوتو، الذي صادق عليه المغرب في 2002.

كما ذكر باحتضان مراكش في نونبر 2016، للمرة الثانية، مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي تميز بسلسلة من الالتزامات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية باريس.

وشكلت هذه الندوة، أيضا، مناسبة للمشاركين من أجل تقييم الوضع البيئي والمبادرات المتخذة من طرف البلدان الإفريقية، بما في ذلك المغرب، لتعزيز التنمية المستدامة