ورشة عمل في دكار تسلط الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة

تم اليوم الخميس في دكار في إطار ورشة حول “تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة 2018 في إفريقيا: حالة السنغال”، تسليط الضوء وإبراز سياسة المغرب في مجال الهجرة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ومختلف الجهود التي تبذلها المملكة لتسهيل اندماج المهاجرين.
جاء ذلك في اليوم الثاني من هذه الورشة التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمشاركة أربعة دول إفريقية هي المغرب والسنغال ومالي والكوت ديفوار.
وقد تقاسم الوفد المغربي المكون من عبد الرزاق لعسل السفير مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد سكيم مدير شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج مع المشاركين التجربة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة في سياستها الخاصة بالهجرة واللجوء، والتي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل المشاركين في هذا المنتدى باعتبارها نموذجا يحتذى به.
وفي تدخله خلال جلسة العمل حول “سياسات واستراتيجيات الهجرة من أجل إدارة إنسانية للهجرة” شدد السيد لعسل على أنه بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دعا المغرب في العام 2013 إلى مقاربة جديدة في مجال الهجرة تقوم على قيم التضامن والاستقبال واحترام حقوق الإنسان.
وقال إن بلورة المغرب لسياسة وطنية للهجرة واللجوء دليل على الإرادة والجهود التي يبذلها المغرب، والمعترف بها دوليا، لإدماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي من خلال السماح لهم بالتطلع إلى حياة كريمة وفرص متساوية على نفس مستوى المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن هذه الجهود ”جعلت المغرب يصبح نموذجا إقليميا للإدارة المسؤولة والتضامنية لظاهرة الهجرة”.
وفي إشارة إلى الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، أشار السيد لعسل إلى أنها نابعة من المبادئ التوجيهية السامية لجلالة الملك، ومستندة على إرادة المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية وأحكام دستور 2011.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية، التي جرت بلورتها بنهج تشاركي، استندت إلى تشخيص حالة الهجرة واستلهمت أيضا من التجارب الدولية في هذا الشأن. كما أنها تسترشد في رؤيتها وأهدافها وخططها بستة مبادئ توجيهية هي المقاربة الانسانية واحترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي وتجديد التعاون المتعدد الأطراف وإدارة الهجرة بموجب مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة.
وأشار إلى أن المشاريع الرئيسية التي قام بها المغرب في مسألة الهجرة مكنته من أن يتبوأ في شخص جلالة الملك مكانة رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي.
يذكر أنه في 11 فبراير 2019 بأديس أبابا، قدمت المحاور الرئيسية لتقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي، أمام المشاركين في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة.
واستعرض التقرير الملكي الدينامية التي أطلقتها الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وما تم القيام به لتنفيذ توصيات الاتحاد القاضية بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة (الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 في الرباط) وتعيين مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بالهجرة، وكذا مكتسبات ورهانات ميثاق مراكش حول الهجرة لفائدة القارة الإفريقية.
وأكد السيد لعسل من جهة أخرى أنه منذ تفشي وباء كوفيد -19، تجسدت سياسة الهجرة واللجوء في المملكة أيضا من خلال التضامن الكبير مع المهاجرين وتقديم المساعدة لهم للتغلب على المخاطر المرتبطة بهذه الآفة ومنحهم التلقيحات اللازمة على غرار المواطنين المغاربة.
ومن جهته، استعرض السيد أحمد سكيم أمام الحضور أهداف السياسة الوطنية للهجرة واللجوء والسياسة المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج ، مضيفا أن هذه السياسات تنسجم مع الهدف العام للميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه في ديسمبر 2018 في المغرب.
ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال تشجيع البحث والمعرفة حول الهجرة في المغرب (الهدف 1) لنشر معلومات عملية وسهلة للمهاجرين (الهدف 3) ، وبناء قدرات السلطات العامة، ولا سيما أمن وشرطة الحدود بشأن الهجرة، والقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان (الهدف 12) ، والتعاون النشط مع بلدان الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما إسبانيا ، وكذلك مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر (الهدف 10 ) واعتماد قانون الاتجار بالبشر في غشت 2016 والشروع في تنفيذه.
كما أشار السيد سكيم إلى تبسيط إجراءات تشغيل الأجانب في المغرب والتوسع في برنامج التنقل الجامعي من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب الأجانب للدراسة في المغرب (الهدف 15)، وتسهيل اندماج المهاجرين من خلال منحهم الحصول على الخدمات الأساسية في ظل نفس الشروط التي يتمتع بها المغاربة، ومن خلال تشجيع اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي (الهدف 16) وتعزيز مهاراتهم، وكذلك تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة التمييز والعنصرية والتعصب، وتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لإعادة دمج المهاجرين في بلدانهم الأصلية في حالة العودة الطوعية.
كما أشار الى أن هذه الرؤية تتوزع على أربعة أهداف استراتيجية تهم إدارة تدفقات الهجرة في احترام حقوق الإنسان، وتسهيل اندماج المهاجرين النظاميين، وضمان اندماج أفضل للمهاجرين وإدارة أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة متماسكة وشاملة وإنسانية ومسؤولة.
وفي حديثه عن العمليات الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين أشار الى أنه في العام 2014، تم تسوية أوضاع ما مجموعه 23096 مهاجرا وبين عامي 2016 و2017 ، تم تقديم 28400 طلب تسوية، مضيفا أنه ما بين عامي 2014 ويوليوز 2021 ، فإن 856 حالة لجوء و1363 لاجئا سوريا تم الاستماع إليهم ويستفيدون حاليا من الحماية الدولية في المغرب.
وفيما يخص الإجراءات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للهجرة أضاف أنه تم اتخاذ تدابير عملية لتسهيل اندماج أطفال المهاجرين في النظام التربوي، مذكرا في هذا الصدد بالدوريات الصادرة والتي تسمح بتسجيل أطفال الأجانب في المدارس المغربية، وتشكيل لجان المراقبة على المستوى المركزي وتعيين مخاطبين على المستوى الإقليمي لتنفيذ نظام الادماج التعليمي لأطفال المهاجرين واللاجئين، وتحديد مراحل وإجراءات تحديد الهوية والاستقبال والتوجيه وتسجيل هؤلاء الأطفال.
وخلال هذا الملتقى الذي تميز أيضا بعرض تجربة السنغال في مجال الهجرة، أشاد المشاركون بالسياسة المغربية في مجال الهجرة معتبرين أنها “نموذج يحتذى به” على مستوى القارة، وأعربوا عن شكرهم للمغرب على الجهود المبذولة في هذا المجال