قنصلية مورسيا: 50 أورو رشوة لمن أراد رفع بصمات البطاقة الوطنية دون موعد

يبدو أن القنصل العام المغربي ب”مورسيا” أصبح مغلوبا على أمره داخل وسط متعفن ومنظومة إدارية جلها فاسدة بفساد إخوة يوسف، فأقل ما يمكن ان نقول عن هذا المركز الذي فتح أبوابه في وجه الجالية المغربية شهر أكتوبر 2019 للتخفيف من معاناتهم وتنقلاتهم نحو مراكز أخرى وما يلزم ذلك من تكاليف مالية ومسافات طويلة صار مرتعا للفساد ومعقلا للسماسرة والوسطاء الذين يتحكمون في كل شيء ولا يدعون شاردة وواردة ليستفيذوا من حصة “الكرمومة” لاقتسامها مع بعض الموظفين .
حقائق صادمة تصل عبر شكايات المهاجرين إلى “هبة بريس” التي لن تتوانى في فضح الفساد والمفسدين في أي مركز قنصلي لما في ذلك من رغبة للأصلاح وجعل هذه القنصلية تحديدا مرفقا عموميا أنشئ لخدمة المهاجرين وليس لإبتزازهم بهذه الطريقة المهينة التي تعود بنا إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي حينما كانت تلك المراكز القنصلية تعمل على هواها كما تشاء لدرجة أنها تغلق الأبواب كلما إعترض مهاجر مغربي على طريقة التسيير والتدبير، لا بل الأكثر من ذلك انها كانت تتحول أحيانا إلى مخافر شرطة للضرب والصفع بأدوات وجلادين من الموظفين أنفسهم ، ولعل ذاكرة بعض الأعوان ما تزال شاهدة على هذه التجاوزات الخطيرة التي كانت تنهجها القنصليات آنذاك.
التحقيق المستفيض الذي أنجزه موقع “هبة بريس” بناء على شكايات المواطنين المغاربة وشهاداتهم الصادمة عرى واقعا جديدا ومؤلما بعد الإستراتيجية التصحيحية التي اعتمدتها وزارة الخارجية في هذا الباب صيف 2016، والتي كانت بمثابة رصاصة رحمة إنتظرتها الجالية المغربية ، إذ بسببها قطعت رؤوس وتحسست أخرى الخطر المحذق بها إن لم تعد النظر في تعاملها مع المواطنين وتخلق نظاما جديدا يرتكز على الشفافية في خدمة مصالح الجالية والتفاعل السريع مع شكاياتهم ومشاكلهم الإدارية التي أصبحت تجد حلولا واقعية بفضل المراسلات الموجهة إلى مديرية الشؤون القنصلية أو ما يسمى ب “لاداكس” ، عكس ما كان عليه الوضع سابقا عندما كان آخر موظف هو الآمر والناهي والخصم والحكم، بل المفتي الديني كذلك في عدد من الأمور التي تتعلق بالحلال والحرام.
سياسة التجديد والإنفتاح التي إعتمدتها الوزارة سابقا كان لها عظيم الأثر الإيجابي على إنطباع الجالية المغربية في كل بقاع العالم، واستحسنتها الجمعيات التي تعنى بالمهاجرين لما حققته من طفرة مهمة على مصالح المغاربة في جل القنصليات دون إستثناء اللهم في بعض المراكز كقنصلية “مورسيا” التي لم نجد أي تفسير ولا مبرر موضوعي لتبرير سلوكاتها المتعفنة والتي تعود بنا سنوات إلى الوراء عندما أطلقت حملة “محاربة قنصليات التخلف” من طرف نشطاء فايسبوكيين.
ولندخل أكثر في موضوع قنصلية “مورسيا” ونتعمق في كواليس طريقة إشتغالها يمكن القول ان البطاقة الوطنية وجواز السفر المغربي أصبح الحصول عليهما أصعب من الحصول على الجنسية الأسبانية تقريبا بسبب التأخير الذي مرده عدة عوامل ليست بالتقنية ولا علاقة لها بالإدارات المركزية بقدر الفساد الذي ينخر جسد هذه القنصلية، فلن نغوص في ذكر الأسماء لكننا سنكتفي خلال هذه المرحلة بإعطاء إشارات واضحة لمن يهمهم الأمر كالسيد “البصري” ليتحقق من ذلك عبر لجنة تقصي الحقائق لإيقاف هذا النزيف والإستماع إلى جالية “مورسيا” فيما يخص كل هذه المعطيات الدقيقة علنا نكون سببا في أن تستقيم مصالح هذه القنصلية وتواكب التطور الذي عرفته القنصليات الأخرى بفضل التوجيهات الملكية السامية.
ويعتبر نائب القنصل العام الحالي (الشاب المغمور) والملتحق حديثا بالوزارة ( دفعة 2015) هو الحاكم الفعلي لهذه المؤسسة ، فلا صوت يعلو فوق صوته ولا سلطة لأحد تتجاوز سلطته، حتى السيد القنصل العام لا يستطيع ان يحرك ساكنا امام هذا الكائن البشري العديم التجربة وذو السمعة السيئة وسط الجميع، فكيف لهذا المتسلط أن يوضع في موقع مسؤولية جسيمة رغم قلة حيلته وقصر مدة وظيفته في الوزارة؟ هذا الأخير _ حسب التحقيق _ هو من أوصل مصلحتي البطائق والجوازات للتراكمات التي توجد عليها الآن ولم يعد قادرا على تدارك الأمر نظرا للإرث المتراكم في هاتين المصلحتين الحيويتين. سؤال يطرح نفسه بحدة كبيرة لدى موظفي الخارجية أنفسهم لما في ذلك من غرابة وإحساس بالحكرة والظلم ، وعلاقة بنفس الشخص الذي يملك لحد الآن مفاتيح التحكم في كل شيء يتبين خلال هذا التحقيق انه إشترى سيارة فاخرة من نوع “رونج روفر” وهو الذي لم يمض على تعيينه في قنصلية “مورسيا” سوى 20 شهرا علما بأن تمة موظفين آخرين أقدم منه بكثير وتنقلوا بين عدة قنصليات في الخارج ما زالوا يمتلكون سيارات يمكن وصفها بالخردة للتنقل بين السكن ومقر العمل، ألا يوحي هذا بأن هناك أمرا غريبا يدور في الحديقة الخلفية للقنصلية العامة؟ .
إطارة أخرى في نفس القنصلية لم يعد يخفى عن الجميع أنها مسنوذة من طرف جهات معينة من الإدارة المركزية بدورها لا تتوفر على تجربة ميدانية ولا خبرة في التعامل مع ملفات المهاجرين، فهي تلك المرأة المذللة التي تحضر وقت ما تشاء وتغيب متى أرادت دون ان يستطيع أحد محاسبتها أو إعطاءها دروسا في تقنيات العمل القنصلي.
الأمثلة كثيرة في هذا الجانب سنسردها تباعا في مقالات قادمة إن لم تتخذ هذه القنصلية قرارا بالإصلاح والتغيير والضرب بيد من حديد على السماسرة والمتعاملين معهم من الموظفين، فلا يعقل بتاتا أن تستخلص رسوم البطاقة الوطنية من جيوب المهاجرين ويقال لهم “سيرو حتى نتاصلو بيكم” وهذا ما لا يوجد في أي قنصلية أخرى ، فقد نتفهم ان موظفا واحدا في مصلحة البطائق الوطنية غير كاف لمعالجة الكم الهائل من الملفات، لكن تبقى مسؤولية الوزارة في تعيين شخص آخر للإلتحاق بالمصلحة وليس العكس كما هو عليه الحال، فواقع الحال اليوم في قنصلية مورسيا لا يبشر بالخير سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية الكفاءة والتميز اللذان يرتبطان دائما بالتعيينات ووضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة قصد دفع عجلة تجويد الخدمات إلى الأمام وليس الرجوع بها ضد عقارب الساعة.
إن جالية “مورسيا” تستحق قنصلية مثالية كباقي أفراد الجالية المغربية بإسبانيا، وهذه القنصلية يجب ان تغير من سلوكاتها في أقرب وقت ممكن لأن الأمر أصبح غير مطاق ولا يحتمل الإنتظار، فهل للوزارة آذان صاغية تلتقط الرسائل والإشارات أم أنها ستلتزم الصمت وتترك دار لقمان على حالها مرتعا للفساد والزبونية والإغتناء الغير المشروع؟.