منحة “المغادرة” للوزراء تخرج حماة المال العام للإحتجاج
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، التصعيد والخروج للاحتجاج، يوم السبت 25 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، وذلك رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.
وقالت الجمعية أنها عقدت اجتماعا حول محطة الانتخابات و ما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.
وسجلت الجمعية، أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.
يشتغل الموظف أربعين سنة في الإدارة المغربية وعند إحالته على التقاعد لم يستفيد من أي امتيازات سوى أجرة التقاعد
580 ألف درهم لكل وزير + 700ألف لرئيس الحكومة + تقاعد مدى الحياة للوزراء والبرلمانيين منذ خروجهم من مهمتهم (إذا عددنا الوزراء والبرلمانيين المستفيذين من هذه الكعكة سنجد أنهم من أسباب ارتفاع ديون المغرب)
ليستفيذوا من تقاعدهم لكن كباقي المواطنين عند بلوغ السن القانوني لذلك ومهما كانت مساهماتهم فلن تغطي ماسيتقاضوه طيلة حياتهم.
عندما يسمع الشعب بهذه الاخبار وتصم إذنه هذه الارقام من الملايين التي سيتمتع بها المحظوظين من الفءة المختارة .من البشر لا يبقى لنا اي تعليق سوى أن نقول ( اللهم هذا منكر ،،)