قنصلية مورسيا “تشطح” الجالية لأكثر من شهرين مقابل إيداع طلب البطاقة والجواز

تتوالى فضائح القنصلية العامة ل”مورسيا” الحديثة العهد والمتواجدة في بناية فاخرة تبلغ سومة كرائها أزيد من عشرة آلاف اورو شهريا لإيهام مشاهديها من خارج الكواليس أنها مؤسسة تخضع لقوانين الإدارة الحديثة الساهرة على تبسيط المساطر الإدارية وخدمة مغاربة العالم شانها شان كل الإدارات العمومية في دول الإستقبال، سيما في فترة يتطلع فيها المهاجرون المغاربة للتغيير وجودة الخدمات القنصلية المقدمة لهم من طرف هذه المؤسسة تحديدا.

فلربما خلال الوثائق التي تتوفر عليها “هبة بريس” نجد مبررا كافيا وسببا مقنعا لعدد من الوقفات الإحتجاجية والمظاهرات السلمية التي يكون محيط المراكز القنصلية المغربية مسرحا لها في كثير من المناسبات بسبب الأخطاء الفادحة والخارجة عن القانون التي يتم إعتمادها من طرف أشخاص لا يفقهون في التسيير (حتى وزة) ، ونجد أيضا مبررا آخر في إعتراض شخص الملك محمد السادس أثناء جولاته في عدد من الدول لنفس السبب، ألا وهو ضعف التسيير والظلم والدونية التي يتعرض لها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر.

المعطيات القادمة من قنصلية “مورسيا” والمعززة بالوثائق لمن إدعى غير ذلك تؤكد بما لا يدع مجالا للشك والريبة ان الحصول على جواز السفر المغربي وبطاقة التعريف الوطنية أصبح يتجاوز ستة أشهر في زمن الرقمنة وأجهزة الجيل الجديد التي توفرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وتلك مدة مبالغ فيها للغاية وتستوجب فتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين المفترضين على هذه الفضيحة، بل الأبعد من ذلك مساءلة من أعطى الأوامر لإصدار التوصيل المنشور أعلاه دون أن يتضمن كافة المعطيات وكأنه شيك على بياض ، إذ لا نعتقد أن مثل هذه الفضائح الإدارية تمت بتعليمات من وزارة الخارجية باعتبارها مخالفة لجميع الأعراف المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتادين.

علاقة بموضوع وصل الجواز البييومتري الذي ننشره ونتحفظ على كشف إسم صاحبه، يظهر بالملموس أن تاريخ طلب الجواز كان في 26 ماي 2021 ، حيث إلى يومنا ما زال المعني بالأمر يمني النفس في الحصول عليه ليتمكن من تجديد أوراق إقامته او ان يسافر إلى الوطن لزيارة أهله.

مصلحة البطاقة الوطنية بنفس القنصلية بدورها لم تسلم من الفضائح الإدارية إذ تستخلص واجبات التمبر مسبقا ثم تحدد موعد رفع البصمات لأزيد من شهرين، فالمهاجر يتوجب عليه ان ينتقل إلى مقر القنصلية العامة كمرحلة أولى لأذاء التمبر وعند حصوله عليه يحدد له موعد بعد شهرين أو أزيد فيعود من جديد لترفع بصماته ثم ينتظر المرحلة الثالثة والتي قد تتأخر شهورا أخرى ليتسلمها بعد إستكمال حلقة إرسال الملف إلى وزارة الخارجية، ومن وزارة الخارجية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فتقوم الأخيرة بإنجازها وإرسالها من جديد إلى وزارة الخارجية ثم بعد ذلك ترسل إلى القنصلية المعنية بواسطة شركة الإرساليات (DHL ). تعقيدات كثيرة وتأخير غير مبرر مقابل الحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يؤذى عنهما ضعف المبالغ المتعارف عليها داخل الوطن .

إن وضع هذه القنصلية دون غيرها اصبح مقلقا للغاية ، ويعبر عن هذا القلق الكم الهائل من الشكايات الواردة على الموقع لنفس السبب، إذ بات من الضروري أن يعاد النظر في الهيكلة الإدارية ووضع النقاط على الحروف بما يستجيب لحاجيات المغاربة القاطنين بالدائرة القنصلية ل”مورسيا”، عوض الوقوف موقف المتفرج المكتوف الأيدي داخل إدارة عمومية ينتظر منها ان تكون بمثابة الوجه المشرق والمشرف للمغرب في الخارج.