وجدة .. إشكال قانوني بعد بقاء مقعد واحد شاغر للانتخابات الجماعية

عرفت الانتخابات الجماعية على صعيد جماعة وجدة، واقعة نادرة واستثنائية، على إثر بقاء مقعد واحد فارغ من أصل 61 مقعد، لم تنله أي لائحة، بعد عملية إفراز الأصوات.

فبعد توزيع المقاعد باستعمال القاسم الإنتخابي، حصلت 16 لائحة على 60 مقعد، مقسمة إلى 39 مقعد في الجزء المخصص للرجال، و 21 مقعدا للنساء، مع بقاء مقعد واحد شاغر.

وحسب المعطيات الرسمية والنهائية، فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 14 مقعدا ضمنها 5 مقاعد للنساء، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ12 مقعدا من بينها 4 مقاعد للنساء، ثم حزب الإستقلال 6 مقاعد ضمنهم سيدتين، فيما حصل حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على أربع مقاعد لكل حزب منهما، فيما حصل حزب الحركة الديموقراطية الشعبية على ثلاث مقاعد، وحصلت أحزاب الاتحاد الدستوري، الاشتراكي الموحد، الديمقراطيين الجدد، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الوحدة والديموقراطية مقعدين، كما حصلت أحزاب العمل، الشورى والاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد.

ولم تتمكن أي من الأحزاب من الظفر بالمقعد، بعد فرز جميع الأصوات، لتبقى إشكاليته معلقة، خاصة وأن قانون 9.79 المنظم للإنتخابات لم يتطرق لهذه الإشكالية.