“حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

نبهت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى التداعيات التي يتكبدها المواطنون إثر الزيادات المهولة في الأسعار التي طالت عددا من المواد الغذائية الأساسية وألهبت جيوب المستهلكين، سيما من ذوي الدخل المحدود.

وعبرت الجامعة عن استنكارها لصمت الحكومة المنشغلة بالانتخابات عن “هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم”.

وأكدت الجامعة توصلها بشكايات من لدن مواطنين تحدثوا فيها عن تأثرهم بارتفاع ثمن الدقيق والشاي وزيت المائدة وبعض أنواع القطاني وغيرها من المواد الأساسية، مع العلم أنهم يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء “كورونا” واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.

وطالبت الجهات المعنية بتكثيف المراقبة وتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، سيما ما يتعلق منه بإشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما يعادلهما قانونيا، مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية.

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. نعم طبعا حتى ادا جاء حزب الحمامة الى الحكم لا تتأثر حكومته بهاته الزيادة ادا الزيادة ايام الإنتخابات حل ذكي اولا غرس اخر مسمار في نعش العدالة التي لا تصلح لشيء تم تجنيب الحزب المعلوم حساسية هدا الموقف لكي يأتي منقدا

  2. لماذا هذآ الارتفاع الساروخي في المواد الغذائية وخصوصا في المواد الأساسية ك(السكر والزيت والدقيق…….) إنها الفوضى وعدم المراقبة .والمراقبة والغش نلاحظها الى في رمضان فقط هذا عيب واعر …

  3. هذآ هو السبب الذي جعلنا لا نصوت على اي احد لأنهم لا فائدة منهم وهاهي نتيجة ذالك لهب جيوب المستهلكين ذوي الدخل المحدود ..

  4. الحكومة الان مشغولة بالانتخابات الرئاسية ولايهمها المواطن البسيط المأساة التي يعيشها الفقير همها الواحد سوى من الرابح في معركة الانتخابات فقط.

  5. الطبقة البرجوازية لايهمها الزيادة في أسعار مواد الغذائية ولاتراعي لمشاعر المواطن البسيط ذوي الدخل المحدود يهمها سوى مشاريعها الكبرى والبورصات هذاهو هدفها ….

  6. نحن نريد رد فعل و ليس الادانة و ليس الاستنكار اللفظي.و ربما كانت جمعية المستهلك متواطئة .لهدا نريد ان ترد بالفعل و الا فهي متواطئة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى