أمزازي يعفي الأسر من أداء واجبات شهر شتنبر بالمدارس الخصوصية

في سياق قرار ارجاء الدخول المدرسي إلى الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، وما خلفه هذا القرار المفاجئ لاسيما في صفوف الأسر من زبناء التعليم الخصوصي ممن أدوا مصاريف وواجبات شهر شتنبر الملتهبة من جدل وتساؤلات، خرج الوزير الحركي سعيد أمزازي عن صمته مطمئنا الأسر التي أدت الواجبات الشهرية لشهر شتنبر بالنسبة للمدارس الخصوصية، بأنها معفية من أدائها خلال شهر أكتوبر.

قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلف نوعا من الارتياح بين صفوف آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية، فيما اعتبرها البعض رسالة مطمئنة من شأنها أن تذيب الخلاف الذي قد ينشب بين هذه الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية المعنية على شاكلة حمى الاحتجاجات التي اندلعت السنة الماضية تزامنا وجائحة كورونا، والتي بلغ بعضها قاعات المحاكم.

ويشار أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قررت ارجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح اکتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المني، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.

وأضافت الوزارة في نص بلاغها، أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار: تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة وباء “كوفيد 19 ” وتعزيز المنحى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، السير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح الفئات العمرية “12-17 سنة” و”18 سنة فما فـوق” بشكل خاص، الهدف الرامي إلى تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من الاستفادة من هذه العملية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية، – الحرص على حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، ضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين.

ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في العملية الوطنية للتلقيح ومواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها السلطات المختصة، من أجل تسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية التي يمكن معها الانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف اعتيادية.