النظام الجزائري ينشد حرباً، للبقاء و الانتقام !؟

مقال بقلم : عبدالحي الوهراني

لا يخفى على كل مهتم بالميدان السياسي و العسكري بل وحتى الاجتماعي، في منطقة المغرب العربي، الوضع الذي يغلي على صفيح ساخن و المتمثل في التوتر الأخير بين الجارين الجزائر والمغرب.

هذا الوضع الذي أصبح خطيرا للغاية ولا يبشر بخير، يجعلنا نتساءل عن النيات المبيتة لدى النظام الجزائري تجاه المغرب، كما يجعلنا نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هرولة النظام الجزائري وتسريع خطاه نحو إشعال المنطقة وإدخالها في معمعة حرب قد تكون الأقسى و الأفظع في تاريخ شمال أفريقيا، والتي قد لا يضاهي فداحة خسائرها على جميع الأصعدة سوى الحرب العالمية الثانية، ولا نضخم ما قد تخلفه هذه الحرب اذا ما وقعت لا قدر الله، ولكننا نطلق هذا التكهن لا على شكل المجاز ولكن ننطلق مما نعرفه من خلفيتنا و خبرتنا في المجال العسكري الذي احترفناه لمدة طويلة، وهو ما يجعلنا نعلم ان المغرب يستعد منذ مدة للدفاع عن أرضه و الجزائر تبدي استعدادا للاعتداء.

بعد حرب الرمال بثلاث سنوات تقريبا، عرفت الجزائر انقلاب الهواري بومدين سنة 1965 ووصوله إلى رأس السلطة و وضعه ل “احمد بن بلة” رهن الإقامة الجبرية، و لم يكتفي بومدين بهذا الاعتقال والاعتداء، بل وصل به الحال الى وصفه ل”بن بلة” بأقذع النعوت وأنه كان مشعوذا ومغامرا في خطاب له ألقاه أمام المهرجان الثقافي الأفريقي الذي نظم في الجزائر سنة 1969، الشيء الذي يبين عن حقد شخصي لا علاقة له بمصلحة الجزائر العليا، وسياسة التخوين والتعنيف بجميع اشكاله ستصبح هي الوسيلة المتبعة في معاملة أي معارض أو أي مواطن سولت له نفسه أن يتجرأ ويعلن انتقاده للوضع في الجزائر.

في سياق القمع والترهيب اللذين مارسهما ” بومدين ” وأعوانه تحت مسمى التصحيح الثوري، كان لابد ان تعرف الجزائر اختناقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لم يجد بومدين سوى الفرار نحو اختلاق مشاكل خارجية مستحضرا مرارة الهزيمة في 1963 والدخول في مغامرات ضد الجار الغربي ( المغرب ) مؤسسا عقيدة قديمة جديدة في نفس الآن، يعتنقها كل دكتاتور وصل إلى السلطة بطرق غير شرعية وهي عقيدة خلق عدو يستعمل كشماعة لتعليق كل فشل داخلي عليها.

و للعلم فقد كانت نتيجة حرب الرمال وخيمة في نتائجها، رغم قصرها في الزمان والمكان، والعبرة هنا ليست النتائج التي خلفتها من ضحايا في الأرواح وخسائر مادية ومعنوية، بل ما سوف تصبح عليه عقيدة الجيش الجزائري المنبثقة أساسا من نفسية الديكتاتور المهزوم و نزعته الانتقامية، و الذي فوجئ بأن المغرب ليس بذلك الخصم السهل تطويعه او إخضاعه باستعمال القوة العسكرية، و أن المغرب لا يتمثل فقط في النظام الملكي، بل هو ملك وشعب وجيش، كل منهم ينصهر في الآخر، و كل واحد جزء لا يتجزأ من الآخر، و هو كتلة متجانسة لا يمكن إحلالها، مما حذا بهذه العقيدة العسكرية في الجزائر أن تتحول من جيش وطني مهمته الدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده، الى جيش يسيطر على كل مفاصل الدولة وعمله على منهجة العداء للمغرب ومحاولة اقناع الشعب ولو بصعوبة بالغة على ان كل ما حصل ويحصل وسيحصل هو نتاج لتغلل يد المخزن المغربي في الجزائر، وان الجيش الشعبي الجزائري هو الضامن الوحيد لوقف هذا التغلغل وكبح جماح الاطماع المخزنية في التوسع حسب قولهم.

فما كان من جنرالات الجزائر إلا ان استغلوا الفراغ الذي خلفه المغرب في التواصل و التأطير للشباب الصحراويين ضد المحتل الإسباني، فاستقطبوهم وأسقطوهم في مستنقع الخيانة، و أطروهم و سلحوهم وأشبعوا رغبات الطمع لدى البعض منهم، و أقنعوهم بأنهم شعب وأنهم يستحقون دولة، بمعونة من ” معمر القذافي ” الذي تاب عن ذلك فيما بعد، حتى يكونوا (ابناء الأقاليم الجنوبية) شوكة في حلق المغرب تعيقه عن أي تقدم او ريادة للمنطقة، وتجعله ضعيفا همه الحرب في الجنوب، في ظل تزايد القوة العسكرية الجزائرية، التي أتخمها المعسكر الشرقي آنذاك بالسلاح، و فرض رؤيتها على عديد من الدول الأفريقية ولو بالرشاوي و الفساد.

مغامرات ” بومدين ” في الصحراء المغربية

حاول العسكر في الجزائر ان يجس النبض و اختبار جاهزية القوات المسلحة الملكية المغربية، و أقدم على مغامرات عسكرية يمكن تسميتها بالتجريبية ضد المغرب، في معركة ” امغالا ” الأولى في اواخر شهر يناير 1976، حين دفعت الجزائر بثلاث ألوية مدعمة بعناصر من البوليساريو وعلى ثلاث جبهات في امغالا، تيفاريتي، و المحبس، فواجهها المغرب بقوة عسكرية ذات شحنة وطنية و سياسية، تنم عن الوحدة و التماسك بين كل أجزاء الوطن، بأن تكونت القوة المغربية من وحدة لجبهة التحرير ووحدة أخرى بقيادة النقيب الصحراوي ابن المنطقة “حبوها الحبيب”، وفيلقين للمشاة بقيادة الكولونيل ” بن عثمان “، ومن جديد يجد الجيش الجزائري نفسه في موقف لا يحسد عليه، فتدخل مصر وتونس والجامعة العربية على الخط لحقن الدماء، و يستغل الجيش الجزائري التدخل العربي لإنقاذ ماء وجهه، فلم يعد يتجرأ بعد ذلك على تدخلات مباشرة ضد المغرب إلا فيما عدا دعمه لانفصاليي البوليساريو بفرقة خاصة في معركة امغالا الثانية و التي كانت لها نفس نتيجة امغالا الأولى.

في شتنبر من عام 1991 وبعد الفشل الجزائري الذريع في كسر شوكة المغرب وإضعافه، عقدت هدنة لوقف اطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو بإشراف الأمم المتحدة، يتم خلالها الاستفتاء حول تقرير المصير.

و ما لم تكن الجزائر تحسب حسابه هو انهيار الكتلة الشرقية، وتطور العمل الدبلوماسي المغربي على الصعيد الدولي عامة وعلى الصعيد الافريقي خاصة، بعد أن أصلح المغرب أخطائه في منظمة الوحدة الأفريقية، حين انسحب منها احتجاجا على موقفها تجاه وحدته الترابية، مفسحا المجال للجزائر و صنيعتها البوليساريو ترتعان فسادا فيها، فعاد الى العمل على صعيد القارة السمراء بقوة و توجيه من الملك محمد السادس، مسترجعا حقوقه المشروعة والتاريخية بريادة شمال أفريقيا، و تأكيده على مغربية صحرائه، ليس فقط بالعمل العسكري الذي دام ستة عشر سنة في الأقاليم الجنوبية، ولكن بجر دول عديدة الى العودة لرشدها و التكفير عن أخطائها، عن طريق الاعتراف بمغربية الصحراء، بل وفتح قنصليات لها في قلب الاقاليم الجنوبية الداخلة في نطاق النزاع، بما له من رمزية وحمولة سياسية، وكانت الضربة القاضية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه بتاريخ 10 دجنبر 2020، و أصبح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي و المنطقي لطي الملف، و هو الطرح المغربي أمام الأمم المتحدة و الذي تسانده العديد من الدول.

الحراك و البحث عن مخرج

هذا و تشهد الجزائر حراكا شعبيا قويا، لم يشفع للجنرالات فيه أن قاموا ببعض التغييرات الدستورية في دستور 2016، يضمنون من خلالها بقائهم في السلطة بصورة أو بأخرى ، واحتفاظهم بكل مفاتيح الدولة، وعدم تسليمها لمن يريده الشعب الجزائري ان يمثله، و استبدالهم الصنم ( بوتفليقة) بصنم آخر (تبون )، و كأن العقيدة العسكرية الهرمة للجيش الجزائري لم تستوعب درس العشرية السوداء، و أن الشعب لا يريد استبدالا للأشخاص وزيادة في النصوص القانونية، وإنما يريد اصلاحا جذريا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي، علاوة على رحيل العصابة كما يسميها الحراك السلمي الشرعي.

هذا الحراك انما هو ناتج عن مقارنات يجريها الشارع الجزائري، بين ما تحقق عند جيرانهم وإخوانهم المغاربيين، حيث لا جدال ان المغرب استطاع ان يعرف تقدما ملحوظا في مختلف المستويات الحقوقية و الاقتصادية و البنياتية، كما تصالحت المؤسسة الملكية مع الأحزاب السياسية، وتم تعويض المتضررين من حقبة سنوات الرصاص، و خرج إلى الوجود دستور 2011 بإقرار المعارضة و الموالاة على أنه دستور الحقوق و الحريات.

المغرب و تقرير مصير الشعب القبايلي

كل متتبع للشأن المغربي و الجزائري يعلم يقينا أن ما صرح به السفير المغربي لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، أمام دول عدم الانحياز المجتمعة في اذربجان، كان عبارة عن قرصة اذن للنظام في الجزائر، و أن المغرب لديه من الأوراق ما يبعثر به كل تخطيط معاد لوحدته الترابية، و في نفس الوقت هو رد على المستوى الدبلوماسي الرديء، الذي مارسته الجزائر في شخص ممثلها السيد ” رمطان العمامرة “، الذي خرج عن سياق موضوع الاجتماعات في استهداف واضح و ممنهج لسمعة المغرب في كل محفل دولي، و المغرب توقف في حدود قرصة الأذن ولم يتجاوزها، فلم نجده قام بأي فعل من شأنه تأكيد سياسة واضحة في هذا الصدد، من قبيل استقبال زعماء من ” الماك ” و ” رشاد ” أو تخصيص دعم مالي أو سياسي لهما، بل لم يصدر ما يلمح أن المغرب قد يعتنق فعليا دعم فكرة تقرير مصير القبايل، ولكن ما فعله السفير المغربي ” عمر هلال ” كان وقعه على النظام في الجزائر كمن رمى عود ثقاب مشتعل على برميل نفط، و بدل استشعار الرسالة المغربية له، حاول نظام الجنرالات استغلال الموقف لصالحه بأن برر ما يحدث من حراك في الجزائر خلفه قوى معادية تتمثل في المغرب و حليفته إسرائيل، و قد نجح هذا التكتيك إلى حد ما في اقناع الطبقة البسيطة في الحراك و التي اصبحت حائرة، أتتخذ موقفا مساندا للجنرالات في اطروحتهم الوهنة أم تناقضه فتوصم بوصمة الخيانة للوطن.

” بيغاسوس ” و نيران ” تيزي وزو ” و الهروب نحو فوهة البركان

في ارتجال واضح للنظام الجزائري، و عدم ارتكاز مواقفه على أسباب ذات مصداقية و واقعية، أغلبها إن لم تكن كلها من نسجه، أصبح النظام في الجزائر يبحث عن أي سبب و عن أي مدخل يؤزم الوضع مع المغرب أكثر مما هو متأزم، في محاولة لإقناع الجبهة الداخلية للجزائر بأن لا الوقت ولا الوضع السياسي ولا حتى الجغرافي يسمح بتحقيق المطلب الشعبي الرئيسي المتمثل في رحيل النظام، و تعلق النظام بقشة تطبيق التجسس “بيغاسوس ” متهما المغرب بالتجسس على الألاف من ضباطه و شخصيات سياسية و فاعلين مدنيين، من دون أن تقدم ولو دليلا على هذا الاتهام، في المقابل نجد المغرب رفع التحدي امام كل من ادعى انه تجسس عليه، بأن يقدم دليلا على ذلك امام محكمة الجنايات في باريس ، فلم تقدم ولو جهة ممن ادعوا ذلك ولو دليلا على صدق ادعائهم، مما جعلهم في موقف قانوني و آخر اخلاقي يتمثل في انحطاط لمصداقيتهم لا يحسدون عليه، و حينما كانت الجزائر متأكدة ومعها المنظمتين اللتان ثبت تورطهما في معارضة مصالح المملكة في غير ما مرة من عدم إثبات ادعاءاتهم فيما يتعلق بقضية التجسس، لم يجد نظام الجنرالات منفذا غير منفذ ادعاء تورط المغرب في حرائق “تيزي وزو”، في ظل انتشار عالمي للحرائق من “سيبيريا” إلى “كولورادو” ما يثبت افلاس العسكر الجزائري افلاسا تاما فلا هو استطاع إخماد النيران و لا هو استطاع إثبات ادعائه و صدق مزاعمه.

الخطابات و المواقف الملكية تعري نوايا العسكر في الجزائر

حيث أن المغرب دولة ضاربة في القدم و صانعة للحضارة، و مؤسساتها تعمل في تناغم و انسجام، يحفها دستور سنة 2011، فإن سياستها مبنية على التؤدة و جودة التخطيط الاستراتيجي، و تأخذ في الاعتبار حسن الجوار و عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، عبر على استعداده لتقديم يد العون في محنة الحرائق، و كانت مواقف جلالة الملك الذي يمثل كل المغاربة بمختلف مكوناتهم المعبرة على اليد الممدودة للجارة الجزائر في غير ما مرة، ولكن أبرزها خطاب الذكرى الثانية و العشرون لتوليه العرش، فقد كانت لغة الخطاب واضحة بما لا يجعل مجالا لتأويلها، بسيطة في مفرداتها، لدرجة أن الملك استخدم كلمة ” أنا ” حينما احتج بعدم تواجده على رأس الدولة حينما اندلعت الأزمة التي أدت إلى غلق الحدود سنة 1994، كما وصف الجزائر بتوأم المغرب، و الشريك التاريخي في الكفاح ضد المستعمر، فما كان من العسكر إلا أن أطلق ابواقه في محاولة بائسة لإظهار انتصار وهمي له على المغرب، و أن هذا الأخير يستعطف الجزائر لهول ما قامت و ستقوم به لمعاقبة المغرب، و هو ما لم ينطلي على معظم الجزائريين، و خاصة المعارضة التي رأت ان خطاب جلالة الملك كان مناسبة لدفن الماضي و إحياء لأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين، و احياء فكرة المغرب العربي من جديد، و خصوصا حينما عبر عن استعداده للاجتماع بالرئيس عبدالمجيد تبون متى كان هذا الأخير مستعدا، إلا أن قرار قطع العلاقات الغير المدروس و الأحادي الجانب من طرف الجزائر، و غير المتناسب مع ما جاء في خطاب جلالة الملك، كان جوابه في الخطاب الموالي لخطاب ذكرى تقلده العرش، حيث أعرب في خطاب الذكرى الثامنة و الستون لثورة الملك و الشعب، أن المغرب يتعرض لمكائد و مؤامرات من جهات معادية له، لم يذكرها بالاسم ولكنها واضحة للجميع و لا تخرج عن الجزائر و جنوب أفريقيا و من يساندهما و بعض المبتزين كألمانيا والنمسا، و منظمات مسترزقة، و تضمن الخطاب مفاجئة مفادها أن التصعيد مع إسبانيا أوشك على الانتهاء، و دخول العلاقة بين البلدين في مرحلة جديدة تتأسس على الثقة و مبدأ حسن الجوار، و الرد الإسباني كان بخلاف كل المواقف الجزائرية إذ رحب بكل ما من شأنه اصلاح ذات البين بين الدولتين، ما خلط اوراق الأطراف الأخرى التي كانت تتوقع محاصرة المغرب على صعيد كل جواره و امتداده الاستراتيجي و الجغرافي.

الحرب أو السلام ؟

لكل ما سبق فإن جنرالات الجزائر يستعدون للحرب فعليا، من بعد الانتكاسات التي عرفوها على الصعيد الداخلي والخارجي، و ها هم دستروا تدخلات جيشهم خارج حدودهم في خطوة غير مسبوقة، و قنواتهم الرسمية تهاجم المغرب بدون التحفظ الواجب في الأعراف الدبلوماسية و الإعلامية، كما اقتنوا كميات هائلة من الاسلحة والعتاد، بما فيها الاسلحة المتطورة جدا كالمقاتلات الروسيه سوخوي 35 والميغ 29 من الجيل الخامس، ودبابات “تي 92 ” بأعداد غير قليلة، و تجديد غواصاتهم و شراء قطع بحرية هجومية، و تحسين فعالية القواعد التي تبلغ 24 قاعدة بالقرب من الحدود المغربية، وقيامهم بمناورات ضخمة بجوار الحدود المغربية و بالضبط في أماكن شهدت معارك شرسة في حرب الرمال، و مدلول ذلك واضح، بأن جيش الجزائر الآن ليس هو جيش الستينات، و أنهم لازالوا يسعون للانتقام، وإشهارهم امتلاكهم الصاروخ الباليستي الروسي الطويل المدى ” اسكندر ” رغم علمهم ان استخدامه يعطي الشرعية دوليا للمغرب بالرد وبقوة حاسمة لردعهم، و ميزانية الجيش هي الأولى في المنطقة، وكل ذلك الإسراف في الشراء للسلاح، هو بطبيعة الحال على حساب مقدرات الشعب الجزائري المقهور، الذي يرزح كرها في الفقر وضياع المصالح الفردية والجماعية، كما انه هناك تحرشات تمارس ضد المدنيين المغاربة في مناطق التماس، اذ تم طردهم بدون موجب قانوني من أرضهم في منطقة العرجات السليمانية، التي يزرعونها منذ مئات السنين وإن حاولوا نفي مسؤولية الدولة عن الأحداث في المنطقة، وغاية ذلك اختلاق المبررات لجر المغرب الى الرد ثم الرد المتبادل ثم الدخول في مواجهات محدودة ثم الحرب الشاملة، وهذا الترتيب حسب الجرعة التي يحتاجها جنرالات الجزائر في معركتهم الداخلية ضد الحراك وما تعرفه الأوضاع من تطورات.

من جهته المغرب يقوم بخطوات من شأنها التصدي للتفوق الجزائري، من قبيل تحديث و تطوير اسطوليه الجوي و البحري، و تزويد القوات البرية بدبابات و عتاد متطور، و أدوات لوجستية، و تكوين العناصر، و إجراء المناورات، و هو نوع من امتلاك لقوة الردع د، ما يمكنه من الحد من أي تقدم للعدو على الساحة، و لكن الهدف الواضح من كل خطوات المغرب هو الحفاظ على السلام دون الدخول في الحرب من موقف القوة، و هو مبدأ عسكري معروف بتوازن القوة مفاده إذا كان الخصم يتوفر على سلاح بالستي فيلزم من جانب المغرب التوفر على منظومة دفاع مضادة له ما يجعل منه بلا فائدة فعلية.

و في هذا المناخ القاتم الذي يخيم على منطقتنا المغاربية لا يسعنا إلا أن نتمنى ألا يتفاقم الوضع أكثر، و أن تظل الحكمة المغربية في التعامل مع الجارة الشقيقة مستمرة، حتى لا تنجر المنطقة لما لا يحمد عقباه، كما نتمنى أن تراجع الجزائر مواقفها التي لا مبرر لها تجاه جارها الشقيق المغرب.