رادارات بدون علامات تحديد السرعة تسقط السائقين في فخ المخالفات

محمد منفلوطي_هبة بريس

تعرف العديد من الطرق الوطنية اختلالا وسوء تدبير على مستوى تثبيت علامات تحديد السرعة بالموازاة مع وجود الرادارات، ناهيك عن ظاهرة اختفاء رجال المراقبة من دركيين وأمنيين وسط الأشجار وداخل سياراتهم الشخصية في أماكن معينة يختارونها بدقة، كل ذلك من شأنه أن يجعل السائقين يسقطون في شباك المخالفة.

النموذج كما عاينته ” هبة بريس” من الطريق الوطنية الرابطة بين آزمور والبيضاء، حيث توجد العديد من الرادارات الثابتة دون أن يكون هناك اعلام بوجود علامات لتحديد السرعة، مما بجعل مستعملي هذا الممر يسقطون في فخ مخالفة تجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات هذه الطريق.

وضع كهذا يسائل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي أكد وزيرها في أكثر من مناسبة، على أن دور وزارته يقتصر على تثبيت الرادارات وتسجيل المخالفات المرتبطة بالسرعة وتبليغها وفق نظام معلوماتي دقيق حسب العناوين المدونة على رخص السياقة او الورقة الرمادية، وبالتالي يصير الأمر بيد وزارة العدل والداخلية، وهذا ما ينطبق على جميع الأحكام المرتبطة باستخلاص الديون العمومية.

تثبيت الرادارات دون الإشارة إلى وجود علامات لتحديد السرعة، يجعل من المواطنين وخاصة السائقين أكباش فداء، نظير مخالفات لمدونة السير والجولان، لم يكونوا على علم بها، مما يضعهم رهن المبحوث عنهم لا سيما في حالة عدم اشعارهم بالمخالفات، وهو القرار الذي أثار مخاوف السائقين، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم معتقلين في حالة سراح.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. ما يسقط السائقين في شباك المخالفين هو عدم احترامهم لقانون السير وعدم مبالاتهم بمستعملي الطريق الاخرين.
    اشكر الدركيين والامنيين لاختفائهم وتخفيهم من اجل الايقاع باكبر عدد ممكن من مستعملي الطريق الفوضويين والذين لا يستحقون اصلا ان يكونوا حاملين لرخصة السياقة فبالاحرى السياقة اصلا.

  2. على أساس هذا المقال، يتبين للإنسان العاقل ترك سيارته في المرآب أو التخلص منها ببيعها سواء لشخص آخر أو لمحلات بائعي قطع الغيار، والخاصة : هذا هو العبث لأن الإدارة لا تقوم بمهامها بل أصبحت متخصصة في التحايل .

  3. يسمى هذا العبث بالنظام العام والحق المدني للسائق وجب تحرير محضر ورفع دعوى قضائية ضد وزارة التجهيز والنقل ورؤساء البلديات او الجماعات التي ينتمي لها جميع الردارات الغير المشوشرة ،وبما ان التشوير الطرقي حق وواجب كل جماعة بلدية ووزارة فهي مسؤولية مشتركة يجب الطعن في المخالافات جملة وكاملة لأن من بين شروط الخالفة وجوب حضور التشوير الطرقي لإثبات المحضر ضد السائق،وهنا لا دليل لأن الطريق دون تشوير ،يعني محاسبة الوزير ومحاكمته مع رؤساء البلديات او الجماعات واجبة وهذا ان طعن أغلبية السائقين في المخالفة،او تركها لحين التقادم وايدهم عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق