أمن البيضاء يوضح بخصوص إدعاءات بالتعنيف والتلفيق في حق موقوفين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت جريدة ”هبة بريس“ ببلاغ توضيحي بخصوص شريط فيديو نشر على القناة الرسمية للجريدة بموقع يوتيب، تحت عنوان  عنوان:”صرخة مواطنة من الجالية الأمريكية تدعي تعرضها للتعنيف من طرف شرطي بحي مبروكة بالدار البيضاء”،  تضمّن تصريحات سيدة تدّعي أن شرطيين قاما رفقة شخص ثالث لا ينتمي لجهاز الأمن الوطني بتوقيف اثنين من أفراد عائلتها من أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ادعاءات حول قيام عناصر الشرطة بتلفيق تهمة إهانة موظف عمومي لأحد الموقوفين.

ولاية أمن الدار البيضاء، أوضحت بأن ما تضمنته التصريحات من معطيات تبقى غير دقيقة، مؤكدة أنها فتحت بحثا دقيقا، شمل مراجعة السجلات الأمنية والإجراءات المسطرية المنجزة على خلفية القضية موضوع الشريط المرجعي، وذلك بالشكل الذي يسمح بتوضيح وبسط مجموعة من النقاط.

وأورد البيان قائلاً :”حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد 8 غشت الجاري، ضبطت دورية تابعة لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء فتاة تبلغ من العمر 14 سنة برفقة شخص من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات بالشارع العام على مستوى حي مبروكة بنفس المنطقة، وذلك من أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك قبل أن تعمد الفتاة القاصر ومرافقها إلى محاولة عرقلة عمل عناصر الشرطة وتعنيفهم فضلا عن الشروع في تصويرهم، مرفوقة في ذلك بوالدتها المصرحة في التسجيل المرجعي وشقيق الشخص الذي كان برفقتها بعد أن التحقا بدورهما بمكان التدخل“.

واسترسل البيان بالقول :”وبعد أن تمكنت عناصر الشرطة التي باشرت التدخل من ضبط المشتبه فيهم جميعا، وأثناء توجيههم لدائرة الشرطة المختصة، عمد المشتبه فيه الرئيسي إلى شتم عناصر الشرطة وأبدى مقاومة عنيفة عرّض خلالها أحدهم للضرب والجرح متسببا له في كسر على مستوى معصمه، نقل على إثره للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية“.

وأضاف البيان مؤكداً أنه وعلى ضوء نتائج الأبحاث التي أجرتها دائرة الشرطة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تحصيل إفادة شاهد عيان أدلى بتصريحاته حول ملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بتسليم السيدة المصرحة التي تظهر في شريطكم المرجعي أحد الهاتفين المحجوزين، والاحتفاظ بالآخر لغايات البحث.

ونفت ولاية أمن الدار البيضاء مشاركة أي شخص غريب عن مصالح الشرطة في التدخل الأمني موضوع هذه القضية، مجددة التأكيد في المقابل بأن الأبحاث والتحريات التي أنجزت في هذه القضية تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة وفي إطار الحياد والاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.