إنتهت الولاية التشريعية ودفن معها ملف “مديرية الصيدلة والأدوية”!
إنتهت الولاية التشريعية الحالية ، وخرج الجميع للتنافس من جديد لكسب مقاعد برلمانية وتشكيل حكومة جديدة، في حين أن نتائج وخلاصات تحقيق أعطى انطلاقته سعد الدين العثماني بداية السنة الجارية، لافتحاص ملفات أقوى المديريات بوزارة الصحة، بعد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية،.
وكشفت مصادرنا، أن لا خبر عن التحقيق أو نتائجه، المتعلق بإستفسار مسؤولي مديرية الادوية وطريقة تدبير ميزانياتها التي تقدر بالعشرات من ملايير الدراهم.
مصادر متطابقة كشفت للجريدة، أن ما تفجر بداخل البرلمان وما تناولته وسائل الاعلام في الاشهر القليلة الماضية، من صفقات للتجهيزات الطبية المستوردة من الصين والتي تم توزيعها على مستشفيات المملكة، وهل الاثمنة التي إشتريت بها تتطابق مع المعايير الجودة المعمول بها، وترجح مصادرنا أن يكون التقرير الذي لم يعرف مصيره، أن يكون ثقيلا جدا، ومن المحتمل كذلك التساؤل حول صفقات السيارات التي إشترتها الوزارة من صندوق كوفيد محط إفتحاص كذلك.
وما تسرب من بعض الفرق البرلمانية، ان احتجاجات كانت على رئيس اللجنة بسبب تلكأه في بداية الافتحاص وبعدها بأشهر دفن كل شيء في زمن أصبح المبدأ الدستوري ” ربط المسؤولية بالمحاسبة” شعارا فقط.
فلا يعقل أن تختفي المئات من الوثائق الخاصة بالصفقات من داخل المديرية، وقت إعفاء مسؤولين بها، فهل فتح تحقيق حول ظروف اختفاء تلك الوثائق من الجهات المختصة ومن يقف من وراء هذه العملية التي كلفت خزينة الدولة الملايير من الدراهم .
