محكمة النقض تؤيد قرار التشطيب على حامي الدين من اللوائح الانتخابية
رفضت محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدم به القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني عن نفس الحزب، عبد العلي حامي الدين حول قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية.
وأيدت محكمة النقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط والذي أيدت فيه قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية بالتشطيب عليه.
وبعد حكم محكمة النقض أصبح قرار التشطيب على حامي الدين نهائيا، بحيث لن يكون بإمكانه الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في 8 شتنبر.
عالى القضاء ان يسرع في التحقيق معه اذا كان فعلا ارتكب جريمة القتل يجب على العدالة ان تسحب منه كل ماكسبه منذ توليه منتخبا لفائدة الدولة المغربية والسجن المأبد وتعويض مهم لعائلة الضحية هاذاحسب رأيي وللعدالة كلمتها
استقلالية القضاء اساس بناء دولة المؤسسات ومصداقيتها
من لا يعرف كيف يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية فهل سيمثل السكان و يقضي أغراضهم؟
لا نعرف حيثيات و مستندات الحكم.
لكن محكمة النقض التي بثت بسرعة في قضية إطار حزبي، لن تبث في قضية المطحون إلا بعد 24 سنة. و لم تبث في قناطر مقنطرة من ملفات الفساد المكدسة لديه.
ادعو الله تعالى أن يصدر صاحب الجلالة قرارا يزلزل المؤسسات الراكدة كما وقع في تونس.
الما والشطابة
الما والشطابة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ظلم كبير في حق هذا الشخص فهناك أشخاص ثبت في حقهم تجاوزات لا تحصى ولا يزالون يترشحون وينجحون