درك النواصر يتجاهل تعليمات الداخلية ويحرر مخالفات الكمامة للسيارات الخاصة
بشكل غير مفهوم، يواصل عناصر الدرك بسرية النواصر ضواحي الدار البيضاء مخالفة التعليمات الصادرة سلفا من السلطات الرسمية حيث قام عناصرها بتحرير عدد من المخالفات المتعلقة بالكمامات في السيارات الخاصة.
و حسب الوثائق التي تتوفر هبة بريس على نسخ منها، فقد قام بعض عناصر الدرك الملكي بالنواصر بتحرير مخالفات لسائقي سيارات خاصة بحجة “عدم ارتدائهم الكمامات داخل سياراتهم”.
و الغريب في الأمر أن هاته المخالفات وفق ذات الوثائق التي توصلنا بها يقوم بتحريرها عنصرين دركيين اثنين فقط دون غيرهما من عناصر الدرك التابعين لسرية النواصر بالمركز الترابي النواصر، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام و يجعل السائقين يتساءلون:”واش هادو على دراية بالقانون أم يحتاجون لإعادة تحيين معلوماتهم أم يتحدون عنوة الدوريات و المذكرات و القرارات الصادرة من وزارة الداخلية”.
و يتعلق الأمر وفق المحاضر برقيب أول و رقيب، حيث أوقفا في إحدى نقاط المراقبة المرورية عددا من الأشخاص كانوا على متن سياراتهم الخاصة بمعية أفراد من عائلتهم و أحيانا فرادى بداخلها و قاموا بتحرير مخالفات 300 درهم بالرغم من عدم قانونية الأمر و كذا منطقيته.
و حاول عدد من المواطنين تفسير اللبس الذي وقع فيه المسؤولان الدركيان السالفي الذكر بكون الكمامة غير إجبارية للراكب في سيارة خاصة، بينما يعتبر ارتداؤها إجباريا في سيارات الأجرة و النقل المهني و الحافلات، غير أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنت عنصري الدرك اللذان قابلا تلك التفسيرات بالتجاهل و الإصرار على تحرير مخالفات تفتقد للسند القانوني.
هذا و طالب عدد من المواطنين الذين حررت مخالفات في حقهم بسبب عدم ارتدائهم للكمامات داخل سياراتهم الخاصة من الإدارة المركزية لجهاز الدرك الملكي بضرورة التدخل لوقف مثل هاته الممارسات التي يقوم بها بعض عناصر الدرك و التي تسيء للجهاز و تضرب عمق الإصلاحات التي ما فتئت مصالح الدرك المركزية تقوم بها لتحسين و تجويد علاقاتها و خدماتها مع المواطنين.
و في هذا الصدد، صرح أحد الأشخاص الذين حررت مخالفة الكمامة في حقهم قائلا: “وقفوني جدارمية ديال النواصر وانا في سيارتي الشخصية، قالو لي عندك مخالفة، ديالاش، مادايرش الكمامة، ملي بغيت نشرح ليه أن ما يحاول اتهامي به لا القانون و لا المنطق يفسرانه، خصوصا أنني بوحدي في السيارة، تكلم معايا بأسلوب مستفز و فيه الكثير من التعالي و قال لي شريف ماعندنا منديرو بهاد الهضرة، خلص و سير شكي فين بغيتي”.
و تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أكد منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالمغرب في تصريح إعلامي أنه من الناحية الوبائية لا معنى لارتداء الكمامة داخل السيارة الخاصة و بالأخص إذا كان السائق وحيدا أو برفقة أفراد أسرته أو أشخاص يقطن معهم.
كما أن مذكرة داخلية موقعة من طرف مدير الأمن العمومي بالنيابة سبق و أكدت أن ارتداء الكمامة داخل السيارة الشخصية غير إلزامي ، ويأتي هذا في الوقت الذي كثرت فيه التساؤلات حول إجبارية ارتداء الكمامة داخل السيارة.
و أكدت الدورية أنه “رفعا لبعض الإشكالات التي من الممكن أن تعترض تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مرسوم تطبيق إلزامية ارتداء الكمامة، يتوجب إخبار المكلفين بهذه العملية، بتفادي إخضاع مستعملي السيارات الشخصية المراقبة لارتداء الكمامة”.
و أشارت المذكرة الداخلية للمديرية العامة للأمن الوطني على أن ارتداء الكمامة “تبقى ضرورية فقط في حالة محادثة السائق للعون المكلف بالمراقبة”، حيث قبل فتح زجاج النافذة للتحدث مع العنصر الأمني على السائق وضع كمامته بطريقة صحيحة.
هذا و كان يوسف سلموني الزرهوني عضو نادي قضاة المغرب سبق و أكد أنه يروج في عدد من وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم وضعية الكمامة الواقية مخالفة يمكن لعناصر الأمن والدرك استخلاصها مباشرة من مرتكبيها، وأن مبلغها محدد في 300 درهم، هذا الأمر لا سند له من القانون، فهذه الجنحة لا يمكن استخلاص الغرامات التي قد يحكم بها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه، وقد يكون مبلغ الغرامة 300 درهم إلى حدود 1300 درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة، كما أن المحكمة يمكنها، في إطار سلطتها التقديرية، أن تحكم حكما آخر دون الغرامة.
في ظل كل هاته المعطيات، يتساءل المواطنون، هل القانون الخاص بعناصر الأمن ليس هو نفسه القانون الخاص بعناصر الدرك، و هل عناصر الدرك بسرية النواصر لهم تعليمات مخالفة لجل سريات المغرب؟ و كيف يمكن تفسير ما وقع علما أن الهدف من وضع الكمامة هو حماية الصحة الخاصة و العامة و ليس ترهيب المواطنين بغرامات و مخالفات تفتقد للمنطق و للسند القانوني، فهل سيتدخل مسؤولي الدرك لتوضيح اللبس و الضبابية التي ما تزال لدى بعض العناصر الدركية فيما يتعلق بتعاملها مع السيارات الخاصة؟
ليس هناك البتة اي مقتضى ضمن تنصيصات المرسوم المتعلق بالحجر الصحي يعفي سائق السيارة من استعمال الكمامة سواء كان بمفرده او بمعية افراد اسرته طالما انه يوجد بطريق عام فصيغة القراارات والتدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم جاءت بصيغة عامة ولم تتضمن حالات الاعفاء من استعمالها في الاماكن العامة.
اما حالة الاعفاء من استعمالها من قبل السائق بمفرده فهي فقط مسالة اجتهادية لااقل ولا اكثر. وبخصوص ما جاء في تعليق احد القضاة المنتمين لنادي القضاة فقد غاب عنه ان المرسوم المتعلق بفرض حالة الحجر الصحي قد تم تعديله بسن مقتضيات تنظم امكانية تطبيق الغرامة التصالحية المحددة في 300درهم كحد ادنى للعقوبة المقررة في التعديل المذكور اذان الامتناع عن اداءها يخول للضباط و اعوان القوة العمومية من شرطة ودرك تقديم الشخص امام النيابة العامة رفقة المسطرة المنجزة في الموضوع لاحالته على المحاكمة في حالة مااذا لم يذعن للصلح الذي يعرضه عليه وكيل الملك بخصوص اداء نصف مبلغ الغرامة المحدد في 650درهم اذيمكن للمحكمة انذاك تغريمه باداء المبلغ الكامل للغرامة المحدد في 1300درهم او الحكم بعقوبة حبسية لاتتعدى الثلاثة اشهر.
ليس هناك أي قانون، قرار أو مذكرة تمنع رجال الدرك الملكي من تحرير مخالفة عدم ارتداء الكمامة للراكب و لو كان وحيدا في سيارته.
أما مذكرة مديرية الأمن العمومي فهي خاصة برجال الأمن الوطني و تطبيقها يبقي داخل المدار الحضري حيث يتواجد عناصر الشرطة.
أما تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالمغرب، فهو غير ملزم و يبقي تصريح إعلامي.
لكن منطقيا و من الناحية الأخلاقية، تحرير مخالفة عدم ارتداء الكمامة للراكب الوحيد في السيارة يعتبر عملا تعسفيا و غباء إداري.
القوانين في المغرب كلها مبهمة و تحتمل أكثر من تأويل و الهدف من غموض بعض القوانين هو ابتزاز المواطن .صياغة القوانين يجب أن تكون واضحة و لا تحتمل التأويلات.اما التعليمات التي تعطى لرجال الامن و الدرك فيجب ان تعمم و لا تبقى شبه سرية حتى يعلم الواطن الأمي البسيط ما له و ما عليه.
هذا بكل بساطة يسمى شطط والجهل بالقانون و على هؤلاء الدركيين الالتزام بالقانون و ليس الشطط فيه.
أصحاب التعليقين الثالث و الرابع بين هما دوك جوج جدارمية لي تحدث عليهم المقال
هناك بعض رجال الدرك يسيؤون للجهاز بسبب تصرفاتهم و بالتالي كيخسرو حتى هاديك صورة لي مازال عندنا زوينة على هاد الجهاز و لي فيه بكل تأكيد عناصر كثيرة مزيانة
يجب رفع دعوى قضائية على بعض الدركيين الذين يقومون باستغلال وظيفتهم من خلال الشطط في استعمال السلطة، الكمامة و بعيدا عن القانون راه غير منطقي الواحد في سيارتو بوحدو و لا مع عائلتو و لا حتى مع صحابو لي نهار و ما طال و هو معاهم بلا كمامة و تجي تعطيه غرامة على عدم ارتدائها داخل سيارة شخصية
يجب إيفاد لجنة تحقيق من القيادة العامة للدرك الملكي للبحث في مجموعة من المخالفات القانونية التي يقوم بها بعض الدركيين بالمنطقة
مافهمتش انا شي دركيين كيبغيو يجتاهدو في تطبيق القوانين بلا قياس، واش دبا هاد دركيين عندهم قانون بوحدهم و لا كيفاش، علاش البوليس فاهمين مزيان الدورية و مكيراقبوش الكمامة في سيارة خاصة لأنه منطقي هاد الامر و بعض المحسوبين على الدرك كيقولو لا القانون هذا ماعندنا عليه خبار، فين كاين المشكيل واش في جدارمية و لا في القانون لي كيطبقوه البوليس بشكل و الدرك بشكل اخر
يجب إحداث تغييرات جذرية بسرية الدرك بالنواصر
شي وحدين فهاد لابريكاد خاصهم المحاسبة و التحقيق
علاش ميكونوش بحال درك برشيد لي عوض ما يبقاو مقابلين الكمامات في السيارات الخاصة كيطيحو مبحوث عنهم كبار و كل سيمانة شادين عصابة و تجار مخدرات
باراكا من الحكرة ضد المواطنين الضعفاء المقهورين
ناس عيات و يكفيها هاد العذاب لي عايشة فيه
تجيو حتى نتوما تزيدو عليهم بهادوك الغرامات
و المصيبة غير قانونيين
خليونا نبقاو محتارمين جهاز الدرك كيف محتارمين جهاز الأمن، خليونا نتيقو في أجهزة الوطن ديالنا، متكونوش فقط حاطين على ناس و كتسناوهم في دورة باش تنزلو عليهم بالمخالفات، الكمامة تدارت باش تحمي الصحة و السلامة ديال الجميع ماشي باش تولي وسيلة لحلب و سلب المواطنين ما يملكون من قوت أبنائهم
لم يتم بعد الفصل بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية في بلدي الحبيب … لنفرض ان رجل سلطة شرع قانونه الخاص وقام بتنفيده على مواطنين. فكم يلزم من الوقت و الجهد و المال للمواطن البسيط لإسقاط هكدا ضلم او شطط ؟ هناك نقائص و خلل في تحديد الحدود وبروقراطية المساطر تجعل المواطن مستسلما و متمردا وغير راض في نفس الوقت حتى ولو كان مخطئا يعتبر نفسه مضلوما …لأن الحدود غير واضحة .
مادمت في المغرب فلا تستغرب
قانون الطوارىء احدث اختلالات وتجاوزات وشطط في استعمال السلطة والنفوذ.كان من الأولى رفض اداء الذعيرة لياتي المسؤولون عنهم وايقاف الامور عند حدها اما انكم اديتم فلا داعي للشكوى .هذا هو الخطا الذي يقع فيه المغاربة
بكل بساطة و أعتقد أن الدرك الملكي لا يخضع لنفود وزير الداخلية علي هذا الأخير أن ينسق مع إدارة الدرك الملكي العليا لحماية القانون أما المخالفة فهي محددة قانونيا.