رئيس جماعة : والي جهة درعة تافيلالت وعامل ميدلت ارتكبا ” أكبر كبيرة “

دعا البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للرشيدية عبد الله هناوي وزير الداخلية الى عزل عامل إقليم ميدلت ووالي جهة درعة تافيلالت ل”مخالفتهما قانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.

وقال هناوي في معرض عرضه لحصيلة المجالس الجماعية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الأحد 08 غشت بمدينة الرشيدية، (قال) “أن عامل إقليم ميدلت يجب أن يعزل لكونه يبني مقرات لرجال السلطة بدون ترخيص” .

وأضاف البرلماني هناوي أن قرار عامل إقليم ميدلت فيه “تطبيق متعسف للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وفيه خلفية الاساءة والاستهداف لأسباب سياسية لا تخفى على أحد”.

وجاءت دعوة هناوي لعزل عامل إقليم ميدلت بعد إيقاف كل من رئيس المجلس الجماعي لميدلت ورئيس المجلس الجماعي للريش و المنتمين لحزب العدالة والتنمية عن مزاولة مهامهم من طرف عامل الإقليم بعد رصد عدد من الخروقات في التدبير والتسيير، خاصة في مجال التعمير، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، وتم عرض ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية والتي أصدرت مؤخرا قرارا بعزلهم من مهام رئاسة وعضوية ذات المجلسين.

وكان كذلك والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية قد أوقف رئيس جماعة أرفود المنتمي لحزب العدالة والتنمية ونائبه الأول عن مزاولة مهامهما، إثر توصله بجواب عن استفسار حول ملاحظات لجنة الإدارة الترابية، مع إحالة ملفهما معا إلى المحكمة الإدارية قصد البث في النازلة .