تنصيب ”محمد حاري“ رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية و”عبد الحي بوجدايني“ وكيلا للملك لديها

جرى، اليوم الخميس 05 غشت الجاري، تنصيب محمد حاري، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وعبد الحي بوجدايني وكيلا للملك لدى نفس المحكمة.

وعبر عبد الحي بوجدايني، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه وكيلا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، مبرزا جسامة هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة وان الدائرة القضائية بالرشيدية لها دلالة ورمزية، فهي مهد الدولة العلوية الشريفة، وهي بذلك استحقت ان تكون من بين أهم المحاكم بالمملكة الشريف .

وأكد عزمه على تسخير كل طاقاته للرقي بالعمل القضائي بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون بهذه المدينة، مستندا في ذلك الى المفهوم الجديد لإصلاح العدالة الذي هو “القضاء في خدمة المواطن”، الذي يتوخى منه قياد عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة ويسر وسرعة مساطرها، لتحقيق العدالة وتوزيعها على المتقاضين إنهاء للخصومة القضائية، ومن ثم الحرص على جعل النجاعة القضائية استراتيجية مشتركة تبتدئ من المتقاضي لتمر بالمحامي وباقي مساعدي القضاء و تصل أخيرا الى القاضي .

وأعرب بوجدايني عن عزمه على المضي قدما في طريق الإصلاح مستنيرن في ذلك بما رسمه صاحب الجلالة نصره الله في خطابه في 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والذي رسم فيه خطة الطريق لإعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاح العدالة مؤكدا على الأهداف المنشودة من العدالة.

وأكد عزمه على إرساء خطة لتدبير مهام النيابة العامة وتطويرها والرفع من أدائها وفق مقاربات تجعل من تأهيل وتأطير العنصر البشري أحد الأهداف الرامية الى تحسين أداء ومردودية النيابة العامة وتحقيق النجاعة المطلوبة، وذلك من خلال نقل الخبرات المكتسبة الى مختلف مكونات النيابة العامة، وإدماج الجدد منهم في محيط العمل و إحاطتهم بكافة الإجراءات والمساطر المعمول بها ومواكبة المستجدات التشريعية وخلق مناخ الثقة والشفافية في محيط العمل بترسيخ قيم التخليق وحسن السلوك. واعتماد مبدأ التسيير التشاركي الذي قوامه وضع آليات التواصل مع هذه المكونات والحوار البناء، وإشراك الجميع في تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها، والعمل بروح الفريق، مع الحرص على مد الجسور والتعاون والتنسيق مع رئاسة المحكمة وهيئة الدفاع وكل مساعدي القضاء .

من جهته، عبر محمد حاري عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، بتعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بالرشيدية، مؤكدا أنه لن أدخر جهدا في سبيل الرقي بالعمل القضائي والإداري بهذه المحكمة إلى المستوى الذي يستجيب لإنتظارات المواطنين بنفوذ هذه المحكمة .

وأكد حاري حرصه على فتح باب الحوار والإنصات للجميع بدءا من القضاة وأطر وموظفو كتابة الضبط والمحامون والعدول والمفوضون القضائيون والخبراء وجميع مساعدي القضاء، من أجل تشخيص وضعية الممارسة القضائية الحالية للمحكمة ومحاولة تجاوز المعيقات العملية التي يمكن أن تعرقل السير الطبيعي للعمل بها، داخل إطار من التقدير والإحترام المتبادل، ملتمسا من الجميع بضرورة التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الإيجابية والانخراط بكل جدية في المشاركة في تدبير سير العدالة بنفوذ هذه المحكمة، بغية الوصول الى الممارسات الفضلى التي ارتضاها مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده .

معربا عن استعداده للإنصات لتظلمات المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الولوج الى العدالة بهذه المحكمة بأيسر السبل والبحث عن الحلول لمختلف مشاكلهم، وتمكينهم من حقهم في الحصول على المعلومات التي يكفلها لهم القانون مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمليه عليه واجب التحفظ والحياد والنزاهة.

وقد جرى حفل التنصيب بمقر المحكمة الابتدائية بالرشيدية بحضور الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام للملك لديها، ومسؤولين أمنيين وقضائيين، وهيأة المحامين و المنتمين للمهن القضائية.

يذكر أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.