حقوقيون يدينون الحكم الصادر في حق الناشط نور الدين العواج

عبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، وهيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب، عن إدانتهما للحكم الصادر في حق الناشط نور الدين العواج، والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم.

واعتبرت الهيئتان في بيان لهما أن هذا الحكم ظالم وانتقامي، وحلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، وخصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، وفصلا آخر من فصول الرعب والانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية.

واعتبرت الهيئتان أن “الحكم الظالم” في حق الناشط الفبرايري يأتي بسبب وقوفه ومنذ 2011 إلى جانب الحركات الاجتماعية والسياسية من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن تفاصيل فصول المتابعة وأطوار المحاكمة أكدتا بالملموس الطبيعة السياسية للملف.

بذورها أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، الحكم “الانتقامي والجائر” الصادر ضد معتقل الرأي نور الدين العواج، مستنكرة الإجهاز على حرية الرأي والتعبير.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن هذا الحكم يأتي “والحركة الحقوقية الوطنية والعالمية تحت صدمة الأحكام الانتقامية الأخيرة ضد الصحفيين، سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وعمر الراضي الذي حكم بست سنوات سجنا نافذا و200 ألف درهم تعويضا للطرف المدني، وعماد ستيتيو الذي صدر ضده حكم بسنة منها ستة أشهر نافذة و20 ألف درهم تعويض للطرف المدني.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب أن هذه الأحكام تجسد حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات، وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد أدانت أمس الخميس، الناشط نور الدين العواج بسنتين سجنا نافذا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، مع نشر مقتضيات الحكم بجريدتين ورقية ورقمية على نفقة المتهم ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة وحذف المنشورات موضوع المسطرة.