قانون حماية الرموز يشعل موريتانيا

وسط انتقادات سياسية وشعبية لاذعة، أجازت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء مشروع قانون حماية الرموز المحال من الحكومة.

وجاء تمرير القانون بعد إدخال بعض التعديلات على مواده، ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى الجلسة العلنية للبرلمان، يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه.

وأثار القانون ردود أفعال غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، حيث وصف نشطاء وسياسيون القانون بأنه جاء للحد من الحريات، وتكريس الديكتاتورية، بحسب موقع صحراء ميديا.

انون مثير للجدل

وبعد تأجيله لعدة مرات، عقدت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان الموريتاني، اجتماعها اليوم الثلاثاء، من أجل نقاش التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وتقول الحكومة الموريتانية إن القانون جاء لسد ثغرات في المنظومة الجنائية، من أجل تمكين القضاة والمحققين من فرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية.

وبحسب ما نشره موقع صحراء ميديا الموريتاني، تنص إحدى مواد هذا القانون على: “يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى