آيت الطالب يُكذّب اللجنة الاستطلاعية حول صفقات كورونا
بعد إعفائه لعبد الاله بوطالب الكاتب العام لوزارة الصحة، خرج خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين لينفي ماورد في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المؤقت من معطيات “تخدش بسمعة مسؤولي وأطر وزارة الصحة وبعض المقاولات الوطنية” بحسب ماورد في بلاغ للوزارة.
وأضاف البلاغ ان التقرير ” يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته، وتفرغه من محتواه، وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية، التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، منها عدم استكماله لمسطرة المناقشة، والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة، وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا”.
وشدد أيت الطالب “أن جميع المقاولات، التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات، والمعدات الطبية، التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12، المتعلق بالمستلزمات الطبية”.
وزاد بلاغ ايت الطالب قائلا :” “تجب الإشارة إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات، وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”.
وأضاف وزير الصحة منتقدا خصومه أنه “من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”.
وعبر ايت الطالب عن استعداد “وزارة الصحة الدائم، وبكل شفافية، إلى التواصل بشأن تدبيرها للجائحة، داعيا إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والتوقف عن ترويج المغالطات، وتظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء، وإنجاح حملة التلقيح الوطنية، التي تقوم بها المنظومة الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء”.
هذا الجدل يستدعي تدخل القضاء ومحاسبة كل من له يد في تبديد المال العام ..ثقتنا كبيرة في قضائنا من اجل رد الاعتبار لمن معه الحق اما فلسفة التشكيك هذه فقد عفا عنها الزمن ..الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة اذن لماذا تقبلون المسؤولية وترفضون المحاسبة ؟!؟!؟!