ودادية القضاة المغاربة ترد على الخارجية الأمريكية: “سيادتنا خط أحمر”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة المغاربة على التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي بإسم الخارجية الأمريكية، حيث أدان القضاة المغاربة تلك التصريحات التي تضرب عمق و استقلالية القضاء المغربي، معتبرين سيادة القضاء المغربي خط أحمر.

واعتبر بلاغ صادر عن مكتب الودادية الحسنية للقضاة أن هذا التصريح “لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة، وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق ثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتیازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن”.

و عبرت الودادية عن استغرابها الشديد عدم استحضار التصريح الأمريكي بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 2021/07/12 من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، “الذي قدم من خلاله الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحافي، وبين كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العدالة.

وأكد مكتب الودادية أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، “تعتبر خطا أحمر لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، من بينها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 غشت إلى 6 دجنبر 1985”.

و أشاد البلاغ بقوة ومتانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية “الضاربة في التاريخ، والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها بين الدولتين، عندما كانت المملكة المغربية أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بين البلدين”.

و وضع مكتب الودادية المركزي بالرباط، برئيسه وكافة أعضائه، رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، “للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أي توضیحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون”.

وأكد المكتب في الأخير استعداده الدائم والمتواصل “للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن، وفق ما يحب ويرضى ويحرص عاهل البلاد جلالة الملك المفدى محمد السادس نصره الله وأيده لشعبه الأبي ورعاياه الأوفياء”.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى