نقابة الصحافيين: الريسوني حُرم من حقوقه القانونية

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، امس الاثنين، انها قلقها من أحداث كثيرة رافقت محاكمة الصحافي سليمان الريسوني منذ بدايتها.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن اسفها من كون هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، مذكرة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الريسوني في حالة سراح.

وأكدت أن حضور الريسوني في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة.

واعتبرت أن غياب الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، كما عرفت المحاكمة تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.

وأضافت أن المحاكمة رافقتها في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، إذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.

معلوم ان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،علق امس الإثنين حول نفس الموضوع بالقول إن “الولايات المتحدة محبطة من التقارير التي تفيد بأن محكمة في المغرب قد قضت على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات”

وأضاف برايس، معلقا على الحكم الصادر ضد سليمان الريسوني ووضع حرية التعبير في المغرب ، “إننا نلاحظ أن الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم يتعارض الالتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.

وزاد برايس، في أول تعليق من جهة اجنبية على الحكم الذي ادان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا، “لدينا أيضًا مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية من أجل مجتمعات مزدهرة وآمنة ويجب على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات”.

بدورها قالت النيابة العامة امس الإثنين، إن المحكمة وفرت للصحفي سليمان الريسوني “جميع شروط المحاكمة العادلة”.

جاء ذلك في بيان لـ”ناجيم بنساميل”، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ، ردا على تصريحات “هيئة مساندة سليمان الريسوني” (تضم محامين وحقوقيين وصحفيين) بشأن الحكم الصادر بحقه.

واتهمت النيابة العامة، في بيانها، الريسوني وأعضاء فريق دفاعه بـ”اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة”.