أمكراز يكشف معطيات غاية في الأهمية بخصوص عرقلة “مدونة التعاضد”

كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، عن معطيات خطيرة تهم مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد المجمد بمجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية منذ غشت 2016، موضحا أنه راسل رئيس المجلس حكيم بنشماش عدة مرات وفي الأخير أجابه قائلا “إن المراسلات التي ترسلها لي أحيلها على رئيس لجنة المالية”.

وقال أمكراز، في جواب له على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الإثنين 12 يوليوز 2021، “تحدثت مع رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية وطلبته، ولا أعرف ما الذي يجب أن أفعله معه، من أجل أن يبرمج مشروع القانون المذكور”.

ووصف المسؤول الحكومي، عرقلة مشروع قانون مدونة التعاضد ب”الأمر غير المفهوم”، قائلا “منذ خمس سنوات والقانون مجمد في القراءة الثانية في لجنة المالية، ولا يريدون برمجته للعرض فقط”.

ونبه أمكراز، إلى أن الإنجاز ليس هو حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قائلا “هذا ليس إنجازا، لأن الإنجاز هو حماية تلك التعاضدية، لأنه في نهاية المطاف إذا تم العبث بممتلكات التعاضدية المادية والمعنوية، آنذاك سنعالج الأمر عن طريق القضاء لا يهم، المهم إحداث تشريع يحمي المؤسسة”.

وأشار الوزير، إلى أنه بعد الدراسة العميقة والشاملة لجميع التقارير التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني تمت إحالتها مؤخرا على النيابة العامة، “بعدما تأكد لنا أن هناك أفعالا تشكل شبهات حول خرق القانون الجنائي”، مضيفا أن النيابة العامة في مجال اختصاصها تباشر الآن الأبحاث اللازمة.

وذكر، أنه تم بناء على عدة تقارير منها التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى لجن داخلية أيضا قامت بالافتحاصات، “تأكد أن هناك اختلالات خطيرة تم بناء عليها تفعيل الفصل 26 من ظهير 1963.