هيئة مساندة الريسوني تعتبر الحكم الصادر في حقه “فضيحة”

نددت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، بالحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، معتبرة إياه فضيحة سياسية ووصمة عار على نظام العدالة المغربي.

وتوقفت الهيئة في بيان لها عند “الخروقات القانونية الخطيرة ” التي ” استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية مع صحافي مستقل ومزعج”.

واكد البيان أن الحكم صادم وقد جاء بعد اعتقال تعسفي جائر لسليمان دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام.

وقالت الهيئة، أن ” سليمان قضى 8 أشهر دون أن توجه له أي تهمة، و11 شهرا دون أن يسمح له بالاطلاع على محضر اتهامه إلا لما أنهكه الإضراب عن الطعام، وتم عقد جلسات محاكمته بعد تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر ومخالف للقانون الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل، كما اختارت النيابة العامة و إدارة السجن التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد”.

واضافت أن ” المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل و انطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم باستدعاء المتهم ودفاعه من جديد بشكل قانوني، إذ لم يتم إبلاغهم طبقا للقانون بتاريخ انعقاد جلسة مناقشة جوهر القضية. وهكذا عقدت المحكمة جلستين لمناقشة جوهر القضية دون استدعاء المتهم ولا دفاعه مما نتج عن ذلك عدم حضور المتهم وتغييب دفاعه ولا استنطاق المتهم و لا إعطاء الكلمة لدفاعه، كما أن المحكمة لم تعرض أمامها أي وسيلة اقتناع و لم تستمع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني، و هو ما يجعل إجراءات المحاكمة مخالفة برمتها لما نص عليه قانون المسطرة الجنائية المغربي و قواعد المحاكمات الجنائية المتعارف عليها دوليا”.

” إن ما ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع، تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني”، وفق ما جاء في البيان ذاته.

واعتبرت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، أن ” كلما ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع، تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و كما بينته المحكمة الدستورية في قرارها ذي الصلة بالقانون المذكور”.

كما اعتبرت محاكمته ” فضيحة سياسية ووصمة عار على نظام العدالة المغربي، وتشكل عنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”. مؤكدة مواصلتها مساندة سليمان الريسوني والنضال من أجل حريته وحرية كافة معتقلي الرأي بالمغرب. مجددة مناشدتها للريسوني لتوقيف الإضراب إنقاذا لحياته. كما طالبت الهيئة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب.