المالكي : جهات تُصر على تغليب أجندات سياسية لعرقلة الوحدة المؤسساتية الإفريقية

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، أن إصرار بعض الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة يعتبر من أهم معيقات الوحدة المؤسساتية الإفريقية.

وأضاف السيد المالكي، في كلمة بمناسبة افتتاح الاجتماع التنسيقي لرؤساء البرلمانات الإفريقية، أن “من أهم معيقات الوحدة المؤسساتية لقارتنا هي إصرار بعض الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة الأفق، منافية لأهداف الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التابعة له، ولا تعبر عن إرادتنا الجماعية في إعادة بناء آفاقنا والتوجه إلى المستقبل الذي علينا أن نُشيِّدَهُ جميعا وجماعيا”.

وأوضح المالكي قائلا “ولعل من أبرز ما شهده برلماننا الإفريقي من تجاوزات في الفترة الأخيرة، بكل أسف، أشير بالخصوص إلى استغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، خصوصا وأن هذا المنصب يُفترض فيه الاقتصار على تصريفِ الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن ارتكاب مثل هذه الأفعال “ليُعتبر مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانوني الذي يؤثر سلبا على مصداقية مؤسستنا، مما ينبغي علينا استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل”.

وسجل أن “الأخطر أيضا، ما شهدته الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي-المنعقدة بميدراند في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية- من اختلالات تضرب روح الممارسة الديمقراطية والديموقراطية الداخلية وتُقَوِّضُ حريةَ اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة المُوَقَّرة، في وقت كنا نطمح فيه جميعا لتدارك التأخير الطارئ على أشغال مؤسستنا والناتج عن الأوضاع الصحية الاستثنائية في العالم”.

وأشار إلى أن “تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة وممثليهم، كما قد يحطم آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية وأنانيات قُطْرِيَّة لا تخدم مشروعنا القاري الكبير”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى