“مطاحن أم القرى “…الحقائق الغائبة في قضية “الحبوب الفاسدة”

لازالت هيئة دفاع محمد الوهابي، المعروف ب”ملك المطاحن” تنتظر تجاوب قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد مع طلبها الرامي إلى منحه السراح المؤقت، بعد تقديمها دفوعات تبعد عنه حالة التلبس في الجنح التي يتم التحقيق معه فيها، وهي حيازة مواد فلاحية يعلم أنها فاسدة، حيازة مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان، وصنع واستعمال أكياس من البلاستيك.

سجل تاريخي خالٍ من المخالفات أو التلاعب في عمليات المطاحن

ذكَّرتْ هيئة الدفاع بعملية شراء الحبوب المتعلقة بسنة 2018، التي لم يتبث أن استعملها المتهم محمد الوهابي للاستهلاك البشري أو الحيواني، ولم تضبط أية حالة تسمم على إثر استهلاك الدقيق المطحون في مطاحنه من حبوب سليمة وصالحة، وغير فاسدة ولا مسمومة ولا مسرطنة، حيث أكدت هيئة الدفاع أنه من الواجب عدم طحن الحبوب غير الصالحة التي اشتراها المتهم لاستعمالها سمادا وفق دفتر التحملات المتعلق بالصفقة كون مطاحنه صناعية، وليست صغيرة، تخضع للمراقبة المستمرة اليومية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، الذي يلزم المطاحن بالتصريح اليومي المفصل بكميات القمح المتواجدة بالمخازن، وكذا كميات وأنواع الدقيق المنتجة والممرات التي تم تسويقها والكميات المتبقاة في المخازن، حيث يقوم المكتب المذكور بعمليات مراقبة وافتحاص ولا يسمح بأي نقصان أو زيادة في الكميات كيفما كان حجمها أو نوعها، علاوة على أن المكتب يقوم باقتناء الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المدعم عن طريق طلبات للعروض، وهو ما ينفي عن المتهم نية التلاعب في العمليات التي تقوم بها مطاحنه لأنها خاضعة لمراقبة دقيقة وصارمة، فضلا عن خضوع المطاحن لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الغذائية، حيث لم تسجل هذه الهيئات أية مخالفة ضد مطاحن المتهم منذ أكثر من 20 سنة، كما أنه لم يتبث تسجيل حالة تسمم أو موت إنسان أو حيوان.

صفقة 2021…بذور مختارة تم اقتناؤها للتسميد وليس للاستهلاك

وجاء في دفوعات هيئة الدفاع المطالبة أن المتهم اقتنى 68.400 قنطار من الحبوب التي لم تعد تتوفر على الشروط المتطلبة لتكون بذورا مختارة حسب المعايير المحددة في هذا الإطار، حيث تقدم لشرائها من أجل استعمالها سمادا عضويا في أراضيه الفلاحية لكونها تحتوي على أدوية فلاحية خاصة تميزها وتعطيها القيمة لتكون بذورا مختارة قبل أن يمر عليها الوقت وتفقد قدرتها الإنباتية وقيمتها التسويقية، وذلك عكس ما حاولت منابر إعلامية غير مسؤولة تصويره للرأي العام كون هذه الحبوب مسرطنة، إذ لو كانت البذور المختارة مسرطنة لما خصصت لها الدولة شركة وطنية متخصصة لتسويقها، وبيعها بواسطة صفقة عمومية أعلن عنها في الجرائد الوطنية، فضلا عن متابعة المشتري وعدم متابعة مؤسسة عمومية من أجل التسويق.

وقائع تبعد حالة التلبس عن مالك مطاحن أم القرى

أكدت هيئة الدفاع في طلبها الرامي إلى تمتيع المتهم بالسراح المؤقت أنه لم يتبث للضابطة القضائية وجود حبة واحدة من هذه الحبوب داخل مطاحن أم القرى ضواحي أبي الجعد، وأن الضابطة أكدت وجود الكميات المحجوزة بالصوامع التابعة لشركة تخزين الحبوب(شركة علف تادلة)، وهي الكميات التي لا زالت على حالها، مما يعني أن المتهم لم يتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تخزينها في مخازن تادلة عوض الضيعة جاء وفق رغبته في معالجتها بالأدوية نظرا لقدمها قبل نقلها الضيعة، واستعمالها كسماد في أراضيه الفلاحية، وفق ما هو محدد في دفتر التحملات، حيث لم يتبث لحد الآن استعمال هذه الحبوب للاستهلاك البشري أو الحيواني.

أما بخصوص الأكياس البلاستيكية التي تم ضبطها بالمخازن التابعة لشركة علف تادلة، فإن المتهم صرح عند الاستماع إليه تفصيليا أنها من بقايا الأكياس المستعملة في تخزين أعلاف الذرة وفي الفلاحة، مشيرا إلى أنه سبق أن اشتراها من الغير، ولم يقم بتصنيعها، وهو الأمر الذي يستحيل معه القول إن المتهم ضبط في حالة تلبس بالجرائم التي يتم التحقيق معه فيها من طرف قاضي التحقيق، مما يجعل مبرر اعتقاله احتياطيا غير متوفر في النازلة، خاصة وأنه يتمتع بكافة ضمانات الحضور باعتباره من وجهاء إقليم ورديغة، وقطبا من أقطاب الاقتصاد في المنطقة الوسطى، وكذا استقراره بمدينة أبي الجعد.