مرصد : الحركة الحقوقية تترافع لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس المرصد المغربي للسجون، السيد عبد اللطيف رفوع، اليوم الجمعة بالرباط، إن المسار الذي عرفه إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يفرض أكثر من أي وقت مضى إطلاق حوار متعدد الأطراف.

وأوضح رفوع في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ل”الندوة المتعددة الأطراف حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، أن هذا المسار “الذي دام سنوات، والإشكالات المختلفة والمعقدة التي برزت، يفرض أكثر من أي وقت مضى إطلاق حوار متعدد الأطراف تشارك فيه القطاعات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الوطنية وعلى الخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات غير الحكومية والشركاء الدوليين وعلی الخصوص الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح رفوع خلال هذا اللقاء الذي نظمه المرصد المغربي للسجون، أن هذا الحوار يهدف بالأساس للتعريف بالآلية ومرجعياتها والمسارات التي عرفتها؛ معتبرا أن الانتظارات والتحديات أمام هذه الآلية تتمثل في الأدوار المختلفة لكل أطراف هذا الحوار المتعدد؛ والتدقيق أكثر في مساهمة المجتمع المدني والفرص المتاحة أمامه؛ وإبراز التقدم في الوقاية من التعذيب وضمان نجاعة وفعالية الآلية الوطنية.

وذكر بأن الحركة الحقوقية أطلقت مسلسلا ترافعيا لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إحداث تحالف يضم كل مكونات الحركة الحقوقية، ويشكل فضاء للحوار حول مختلف التصورات وإطارا للعمل المشترك من أجل التعبئة والتحسيس بأهمية إحداث الآلية.

من جهته، قال مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد الرفيع حمضي، في كلمة مماثلة، إن هذا اللقاء يشكل فرصة للنقاش حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي كان للنسيج الجمعوي دور أساسي في إحداثها، حيث تكتل هذا الأخير، منذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في 2005 بهذا الخصوص، للترافع من أجل انخراط المغرب في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوضح السيد حمضي أنه مع إحداث القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم توسيع صلاحيات المجلس ليضم ثلاث آليات من بينها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ مذكرا بأن هذه الآليات التي تم إحداثها في نهاية 2019 مارست عملها طيلة 2020 رغم أنها كانت سنة وباء.

وأشار في هذا الصدد إلى أن آلية الوقاية من التعذيب قامت بالعديد من الزيارات التي تجاوز عددها 15 زيارة، كما ورد في التقرير السنوي للمجلس وأصدرت العديد من التوصيات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة لتبادل الآراء مع النسيج الجمعوي المغربي ليطلع على ما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه الآلية وكذلك ليتسنى له متابعة أشغالها؛ معتبرا أن الأمر يتعلق ب”ممارسة فضلى على مستوى المغرب وعلى المستوى الدولي أيضا، رغم أن فترة الممارسة تبقى قصيرة”.

من جانبه، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، خلال الجلسة الأولى للندوة التي تناولت موضوع “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: الرهانات، التحديات والآفاق”، أن هذه “الآلية اليوم أصبحت ملحة لضمان فعالية مكونات العدالة الجنائية، وخصوصا ما يتعلق بالبحث التمهيدي والقضائي”؛ مؤكدا على أهمية أن “تكون هناك سلامة من أي ضغط أو إكراه يتخلل فترة الوضع تحت الحراسة النظرية”.

واعتبر الجامعي أن الأسئلة المثارة اليوم تتعلق بمدى تفعيل الآلية ومدى صعوبته وكيفية تحقيق النتائج المتوخاة من موافقة المغرب ومصادقته على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وتتواصل أشغال هذه الندوة التي تعرف مشاركة باحثين وفاعلين حقوقيين بعقد جلستين أخريين تتمحوران حول مواضيع “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: الحصيلة والتحديات”، و”دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال الوقاية من التعذيب”؛ و”التجارب المقارنة المتصلة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”؛ و”انتظارات المجتمع المدني من المشاركة في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، و”آفاق ومسارات العمل الملموسة في مجال الوقاية من التعذيب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق