قضية بوعشرين .. من التسييس إلى التدويل

يبدو أن الجهات المتعاطفة والمتضامنة مع الصحفي المعتقل مدير جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24” توفيق بوعشرين، أخذت تتحرك على مضض لافلات المعني بالأمر من العقوبات القاسية التي تنتظره.

عائلة وأصدقاء ودفاع بوعشرين، طرقوا منذ يوم اعتقاله، عدة أبواب طالبين تدخلها ومساعدتها ولجؤوا إلى عدة حيل لتبرئة المعني بالأمر من تهم التحرش الجنسي والاغتصاب والابتزاز واستغلال السلطه التي تورط بها، أو للتخفيف من عقوبتها.

أولى تحركات عائلة ومقربي بوعشرين، كانت تهدف الى تسييس الملف، وذلك عبر جدولة عدد من اللقاءات والاجتماعات مع كبار القادة الحزبيين والسياسيين، وخصوصا أولئك ممن عرفوا بعلاقتهم مع بوعشرين قبل اعتقاله.

وفي هذا الصدد، طلب مقربون من توفيق قبل أسابيع لقاء زعيم الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، لتوريط هذا الأخير المعروف بقربه ومكانته الخاصة لدى القصر، في مواقف مشبوهة وكذا لطلب تدخله، قبل أن يفطن لنواياهم ويلغي اللقاء.

ذات الجهات، نجحت في ترتيب لقاء مع القيادي السابق بالحزب، محمد اليازغي، للدفاع عن موكلهم، ومحاولة تصويره كضحية لمؤامرة معينة، ما مكنهم من الخروج بموقف مؤيد ومتضامن مع “المتهم”.

قضية بوعشرين التي وصفت ب”قضية القرن” كانت مادة دسمة للوكالات الدولية التي أخذت تتفنن في جلد المغرب وتشويه صورته من خلال تحرير مقالات وتصوير فيديوهات عكس التيار.

وكالة “فرانس24” كانت أولى المنابر الاعلامية الدولية، التي استغلت قضية بوعشرين، لتشويه صورة المغرب دوليا، وتعمد ادعاء سقوطه كضحية مؤامرة معينة من معارضيه.

الوكالة المذكورة والمعروفة بعدائها للمغرب منذ القدم، وباستغلالها للأحداث المرتبطة به لتحريفها على هواها، بحكم تلقيها لأوامر من جهات معادية للمملكة، وتطبيلها لأعداء الوحدة الترابية، لم تتوانى في استغلال “قضية القرن” وتحويلها من قضية اغتصاب وتحرش وابتزاز الى ملف دولي ومؤامرة مجهولة المصادر.

من جهتها، خصصت الوكالة الفرنسية حيزا مهما من وقتها ومنبرها لتدويل قضية بوعشرين، ونشر قصاصات غير موضوعية وغير محايدة تخص قضيته، وتبرز بالواضح انحيازها له.

الوكالة المذكورة، نشرت قبل يومين قصاصة مطولة حول جلسة محاكمة بوعشرين يوم الخميس، معتمدة فيها على تصريحات دفاعه والمقربين إليه، ناسية أو متناسية أولى قواعد العمل الصحفي والتي تنص على الأخذ بآراء الطرفين “الرأي والرأي الآخر”.

تدويل قضية بوعشرين لم يتوقف إلى استغلالها من طرف الصحافة الدولية، بل تجاوزها إلى اللجوء الى محامي أجنبي “انجليزي” للدفاع عنه، ما يطرح عدد من التساؤلات في مقدمتها، من كلف روندي ديكسون بالدفاع عن بوعشرين? ولماذا تم تكليف محامي انجليزي لينضاف الى باقي المحامين المغاربة والدوليين وما مدى خطورة تصريحات محاميه بعد الجلسة الأولى?

قبل الخوض في الإجابة ومناقشة التساؤلات المطروحة، لا بأس من التأكيد على أن المتهم توفيق بوعشرين، وكغيره من المغاربة المتورطين في قضايا مختلفة، من حقه اللجوء الى محامي أجنبي أو الى القضاء الدولي في حال رفضه للحكم الصادر في حقه.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر قانوني في اتصال مع هبة بريس، أن اللجوء الى محامي انجليزي حالة شاذة وشبه نادرة في المحاكم المغربية، على اعتبار أنه يتم في الغالب اللجوء الى محامي “ناطق باللغة الفرنسية” فرنسي أو سويسري أو بلجيكي، بحكم التاريخ الاستعماري، وكذا لتشابه النصوص القانونية بين البلدان وسهولة فهمها من طرفهم.

وتساءل مصدرنا عن المغزى من تعيين محامي انجليزي بدل فرنسي، لافتا إلى أن بعض المتهمين المغاربة يلجؤون في غالب الأحيان الى دفاع ناطق باللغة الفرنسية، بحكم الموقع الجغرافي، لافتا الى أن دول الخليج التي تستعين بمحامين ناطقين بلغة العام سام، ما يطرح علامة استفهام عن الجهة التي عينت المحامي الذي سيتقاضى أجره بالدولار بدل الاورو أو الدرهم.

وأضاف ذات المصدر، أن لجوء بوعشرين إلى محامي انجليزي لينضاف الى باقي المحامين يساهم في تدويل القضية، من خلال إخراجها من سياقها القانوني العادي، إلى سياق حقوقي دولي.

ولعل ما يؤكد نوايا ومبتغى بوعشرين ومقربيه، هو تصريحات دفاعه المحامي الانجليزي “روندي ديكسون”، الذي أكد في بيان عممه على الصحافة عقب جلسة اليوم، أنه سيتم تدويل القضية عبر “عرض القضية على أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة جنيف المعنية بالاحتجاز التعسفي والآليات التعسفية الأخرى”.

محامي بوعشرين، لفت أيضا إلى أنه “سيتم اللجوء الى إجراءات لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، وباقي الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الافريقي، كما أن المنظمات الدولية لا سيما هيئات الصحافيين وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان مدعوة الى اثارة القضية”.

تهديدات الصحافي الانجليزي، وجب على الدولة التعامل معها بيقظة وحذر كبيرين وأخذها محط انتباه، على اعتبار أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في حقوق الانسان والحريات في السنواه الاخيرة، ما من شأنه المس بصورة المملكة دوليا.

تهديدات المحامي روندي ديكسون تؤكد بالدليل والبرهان عزم بوعشرين ومقربيه على تدويل القضية بهدف تبرئته، ما يضع المملكة في وضع حرج أمام الضحايا وأمام الجمعيات الحقوقيه المساندة لهن