وزارة “أمزازي” تنفي حرمان ثلاثة أطفال من حقهم في التمدرس بأزيلال

نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال ـ خنيفرة، حرمان 3 أطفال من حقهم في التمدرس بسبب عدم توفرهم على الأوراق الثبوتية ، ردا على ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بلاغ الأكاديمية أن أن “ما تم ترويجه من معطيات على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”،حول الموضوع مغلوطة، والتي تهم ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة، اثنان منهما متمدرسين، والثالث دون سن التمدرس”.

وشددت الاكاديمية أنه “لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى” لافتة الى ان “الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية، تحرص على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها”.

وأردف البلاغ أن “التلميذة والتلميذ الشقيقان الذي تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة”.

وقالت الاكاديمية ان “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد”، متسائلة “كيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.

أما بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، تضيف مديرية بني ملال “فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”.

وتابع البلاغ أن “الأكاديمية الجهوية تحرص على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.

واستنكرت الاكاديمية ـ”استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها”، معلنة “أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع، باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم”.