محلل سياسي :المغرب أرسل مؤشرات واضحة لإسبانيا يرفض فيها ” إقتصاد غير مشروع”
نشر سمير بنيس المحلل السياسي المغربي تحليلا على موقع معهد واشنطن قال فيه إن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا وراء هذه العلاقة غير المتكافئة
واوضح ان ” الشركات الإسبانية تستثمر بشكل كبير في عدد من دول أميركا اللاتينية،في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات المتراكمة للقطاع الخاص الإسباني في المغرب 4.5 مليارات، وهي ما يمثل واحد في المئة تقريبًا من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في الخارج”.
وطالب بنيس إلى “رفع القيود أو الحصص المفروضة على الصادرات المغربية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتقديم محفزات أكبر للشركات الإسبانية لتستثمر في الاقتصاد المغربي، وزيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنمائية الرسمية إلى المغرب، والنظر في تأثير السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على البلدان الخارجية”.
ويرى المحلل السياسي المغربي أن ذلك سيؤدي إلى “خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة الطبقة الوسطى والمجتمعات ذات الدخل المنخفض. وحتى وإن لم تساهم في تخفيض جاذبية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للشباب المغاربة، ستقلص عدد المهاجرين المحتملين الذين يبحثون عن مخرج من الفقر المدقع”.
ويقترح بنيس أن يفتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام الهجرة القانونية من خلال تخصيص حصة لكل دولة وفقًا لاحتياجاتها من العمال المؤهلين وغير المؤهلين، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء على المغرب، وتعويض الانخفاض المستمر في عدد السكان المسنين في أوروبا.
وقال ذات المحلل انه خلال العقدين الماضيين، أرسل المغرب مؤشرات واضحة على أنه غير راضٍ عن الوضع القائم، وأنه لا يمكنه قبول اقتصاد غير مشروع يقوّض أي فرص لإنشاء اقتصاد مستدام وتنافسي شمالي المغرب وفي أرجاء البلاد ككل.
ويشير بنيس إلى عدد من الدراسات أثبت الضرر الذي خلفته سبتة ومليلية على الاقتصاد المغربي، مضيفا أن المشاريع الضخمة التي أطلقها المغرب في المنطقة تهدف إلى بناء اقتصاد بديل، لتوفير فرص عمل لائقة للسكان المحليين وضمان الازدهار.
لوكان الخوخ ايداوي ايداوي غير راسو
لا اتفق مع ما جاء في هذا التحليل للاسباب الاتية:
الاستثمار لا يفرض بل يحفز ببيئة قانونية وقضائية صلبة
لا يجوز تصدير العمالة المؤهلة، بل يجب ايجاد ظروف محلية لاستيعاب هذه الثروة التي لا ثمن لها. خطا جسيم وقع فيه المقال لما وصف اليد العاملة المؤهلة بالعبئ الذي يضغط على المغرب. كلام لا يجوز لمن يحلل الامور من الناحية العلمية البحتة
تلخلاصة:
قضاء عادل وقانون بسري على الجميع وخدمة عمومية متقدمة تغني عن الاستجداء و تسمح بالرفاهية للجميع