أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

هبة بريس-اقتصاد

دعت جمعيات أرباب وكالات تحويل الأمول بالمغرب إلى خوض إضراب وطني عن العمل في الفاتح من يوليوز المقبل، إحتجاجا على البنود الجديدة التي أقرتها شركة “كاش بلوس” على وكلائها في وكالات تحويل الأموال، والتي إعتبرها أرباب هذه الوكالات مجحفة، تمت بطريقة إنفرادية ومن جانب واحد، ومن شأنها الإجهاز على عدد من الحقوق و المصالح لدى هذه الفئة كما ورد في بلاغات لفروع الجمعية حصلت جريدة ”هبة بريس“ على نسخ منها.

وأوضح بلاغ لجمعية التضامن لأرباب وكالات تحويل الأموال بالمغرب، فرع جهة سوس ماسة، أن أسباب الإضراب تعود إلى تعنت شركة “كاش بلوس” لتحويل الأموال ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار ، حيث عمدت إلى فرض شروط مجحفة في حق أرباب هذه الوكالات ومسيريها، مضيفًا البلاغ بالقول :” أنه وفي إطار السياسة الممنهجة لشركة كاش بلوس التي تستهدف فرض بنود مجحفة على شركائها أرباب وكالات تحويل الأموال التابعة لها، عن طريق فرض عقود لم تضرب فقط المصالح المادية لهؤلاء الشركاء بل تجاوزت ذلك بضرب بعض الحريات التي يكفلها دستور وقانون المملكة لكل مواطن، فقد تقرر خوض إضراب وطني شامل يشل حركة تحويل الأموال بالمغرب لهذه الشركة في اليوم الأول من الشهر المقبل 2021/07/01 باعتباره حق مشروع.

فرع ذات الجمعية بجهة فاس مكناس قرر هو الآخر الانخراط بالإضراب الشامل، بالتنسيق مع جميع الجمعيات المهنية الجهوية لأرباب وكالات تحويل الأموال (المتعاقدة مع شركة كاش بلوس)، وذلك بعدما فشلت كل دعوات الحوار التي أطلقتها هذه الجمعيات بسبب تعنت شركة كاش بلوس واستعلائها، على حد تعبير البلاغ، الذي كشف أن إتخاد قرار الإضراب هو نتيجة للسياسة التي انتهجتها شركة كاش بلوس تجاه شركائها، ومحاولتها فرض عقد جديد عليهم ببنود مجحفة من شأنها أن تسلبهم بعض حقوقهم القانونية والدستورية .

وفي نفس السياق قال محمد هيبة الله، نائب رئيس جمعية أرباب وكالات تحويل الأموال بجهة فاس مكناس ، في تصريح لجريدة هبة بريس، أن شركة “كاش بلوس” أقدمت على وضع دفتر شروط جديد من أجل تجديد العقد مع هذه الوكالات بشكل إنفرادي دون تشاور أو حوار معها، ويتضمن هذا الدفتر شروطا مجحفة في حق أرباب ومسيري هذه الوكالات من بينها: منع أبناء أو أقارب أصحاب هذه الوكالات من مزاولة مهنة تحويل الأموال مع شركات أخرى عاملة في المجال، ومنع صاحب الوكالة من مزاولة مهنة تحويل الأموال في محله الذي كان مقرا للوكالة المنتهية عقدتها مع الشركة لمدة خمس سنوات أو على بعد 5 كلمترات على الأقل، إضافة إلى إلتجاء شركة كاش بلوس لاعتماد نظام الشفعة في المحل المملوك لصاحب الوكالة في حالة أراد تأجيره أو بيعه، ما يحرمه من تفويت محله أو بيعه لشخص آخر، فضلا عن احتفاظ الشركة لنفسها بالحق في تغيير مبلغ العمولات عن العمليات التي تجريها هذه الوكالات دون العودة إلى اصحابها واستشارتهم.

وكشف ذات المتحدث عن تأسيس نحو 8 جمعيات جهوية لأرباب وكالات تحويل الأموال على المستوى الوطني، ومراسلة إدارة الشركة قصد إخبارها بالمولود الجديد الذي يسعى لتنظيم وتطوير القطاع مع باقي الشركاء، وطلب عقد لقاء حوار على أرضية مطالب هذه الفئة، غير أن الشركة تجاهلته، ليتم إرسال مراسلة ثانية، كان مصيرها التجاهل من جديد، مؤكدا أن وفي ظل هذا التعنت قررت هذه الجمعيات خوض إضراب وطني ومراسلة الشركة، وبنك المغرب باعتباره الوصي على القطاع، لكن الشركة عمدت إلى إشعار عدد من أرباب الوكالات بفسخ العقد معهم، رغم أن بعض العقد لازالت سارية وصالحة لمدة سنة أو أكثر، كإجراء إنتقامي منهم.

وختم هيبة الله بدعوة شركة “كاش بلوس” لتحويل الأموال، للجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حلول مرضية للإشكالات التي أفرزتها العقود الجديدة التي أقرتها الشركة من جانب واحد والمضرة كثيرا بالعاملين في هذا المجال، خاصة وأن العديد منهم أصحاب شواهد عليا إختاروا إنشاء مقاولات ذاتية هروبا من واقع البطالة ومساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني.