ندوة لـ “التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية” تُفرز توصيات هامة

على هامش اليوم العالمي للبيئة المخلد يوم 05 يونيو 2021، نظم التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، بتعاون مع مركز البيئة العالمي(WEC) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم 09 يونيو 2021، ندوة افتراضية حول موضوع: “الوقاية من المخاطر البيئية، كإحدى مساهمات القطاع الخاص في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.

وتابع أزيد من 200 مشارك عبر الإنترنيت أشغال الندوة الافتراضية حيث أنحوالي عشرة من المسؤولين والخبراء والمتدخلين رفيعي المستوى من وزارة البيئة والقطاعات المنتجة والعالم الأكاديمي وقطاعات الهندسة والتمويل والتأمين قاموا بتنشيط الموضوعات المبرمجة في هذه الندوة. خلال هذه الأخيرة، تم أيضا عرض آخر التطورات على مستوى القانون البيئي والآليات المقترحة بواسطة التقييس ومنح الشواهد الخاصة بالتحكم في التأثيرات البيئية، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهمية الوقاية من المخاطر البيئية وكذلك تبادل تجارب المقاولات.

وخرحت التظاهرة،بتوصيات رئيسية كانت كالاتي :

أ –الإطار القانوني

1. توجيه التقنين نحو مقاربة استباقية وإيجابية تتضمن تدابير تحفيزية ومواكباتية تمكن المقاولات من الانخراط في الابتكار وجعل من الوقاية وتدبير المخاطر البيئية رافعة لخلق المزيد من القيم والثروات.
2. تحيين القانون المتعلق بالمؤسسات المصنفة الذي يعود تاريخه إلى سنة 1914 لكي يصبح متلائما مع السياق الحالي حيث تم فيه إدراج المساطر المتضمنة لتدبير المخاطر البيئية الكبرى.
3. تسريع وضع معايير التصريف الخاصة المتعلقة بالأنشطة الصناعية.
4. إدماج المطابقة للمعايير ومناهج التسيير المعتمدة في الإطار القانوني المنظم للمخاطر البيئية،
5. إنشاء لجنة تفكير لدراسة الجدوى من تحديد كميات الانبعاثات المسموح بها على الصعيد المحلي او الجهوي مع مراعاة سياق وطبيعة الأنشطة.

ب –تقاسم الموارد

6- تزويد المناطق الصناعية بالبنية التحتية اللازمة لتدبير المخاطر البيئية بالاعتماد على تقاسم الموارد.
7 – تشجيع أنشطة التحكم في المخاطر البيئية القائمة على التعاضد في الوسائل والخبرة المكتسبة اللذين يساعدان المقاولات الصغرى والمتوسطة على الولوج إليها بأقل التكاليف،
8. إعداد دلائل وآليات الوقاية والحماية من المخاطر البيئية الموجهة لجميع مستويات المقاولة.
9 – حث المنظمات و الشركات الكبرى على تحسيس ومواكبة جميع المناولين و المتدخلين في منظومتهم الاقتصادية في مراعاة المخاطر البيئية،
ج- الدراسات والمراقبة وقواعد البيانات
10 – تشجيع إنجاز الدراسات وبلورة مواضيع البحث في مجال تدبير المخاطر البيئية في إطار الشراكة القائمة بين الوسط الجامعي والمقاولات،
11- التشجيع على إنشاء قواعد البيانات التي تساعد على الاستفادة من تبادل الخبرات في مجال تدبير المخاطرالبيئية،
12. تطوير تكوينات تأهيلية في مجال تدبير المخاطر البيئية وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الوسط الجامعي والمقاولات ،
13. برمجة الوقاية من المخاطر البيئية في إطار سلسلة قيم المشاريع الاستثمارية منذ المراحل الأولى لدراسة الجدوى والتصميم والتخطيط والإنجاز… من أجل الانتقال من المقاربة “التفاعلية” إلى المقاربة “الاستباقية” في مواجهة الأزمات.

د- الشراكات:

14. تطوير وتنويع منتوجات التأمين الخاصة بالمخاطر البيئية وتشجيع المقاولات التي تعتمد مناهج التحكم في هذه المخاطر،
15. إنشاء جائزة وطنية حسب فئة المقاولة من أجل تشجيع تدبير المخاطر البيئية ومكافأة الابتكارات وأفضل الإنجازات في هذا المجال.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى