تسليم أجهزة مراقبة إلى مصر وليبيا يحيل شركات فرنسية للتحقيق

هبة بريس ـ وكالات

وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، وأكد مضمونه مصدر قضائي، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب”، في الشق الليبي من القضية.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع “إنتيليجنس أونلاين”.

وتقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم “الجرائم ضد الانسانية” في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.

التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم “إيغل” طورته شركة أميسيس.

وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

برزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي، حين كشف صحافيون من “وول ستريت جورنال” أن أميسيس، التي اشترتها شركة “بول” في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ”مادة تحليلية” تتعلق بـ”اتصالات الإنترنت”، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار “تقارب دبلوماسي” مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق