متظلم يُشهر ورقة المشروع التنموي الجديد لتنفيذ توصيات الوسيط

تزامنا مع تقديم التقرير العام للمشروع التنموي الجديد أمام أنظار جلالة الملك، يخرج المواطن العمراني حسن عن صمته، بعدما قرر التشبث و لمدة ستة عشر سنة بمؤسسة للحكامة و يتعلق الأمر بمؤسسة الوسيط حاليا و ديوان المظالم سابقا، علما أن المملكة المغربية قد صادقت شهر دجنبر 2020 على القرار الأممي المعدل بنيويورك بالأمم المتحدة الداعي إلى تعزيز دور مؤسسات الوسيط و المظالم تعزيزا لثقافة حقوق الأنسان، خاصة ما يتعلق بمحاربة الشطط و إستغلال النفود و كذا البيروقراطية الإدارية.

فكل المتبعين لقضيته حتى اللذين يحتلون مناصب عليا يتحصرون و يتألمون لأوضاعه، إذ كان في حال وأصبح في حال، إلا أن التكلفة كانت كارثية عائليا و نفسيا و ماديا.

مسار ملفه : بعد أن وصل ملفه إلى مستويات عليا و لم يجد طريقه إلى الحل، لم يجد العمراني حسن، بدا من إشهار ورقة المشروع التنموي الجديد، بهدف إعصاء نفس جديد لقضيته التي طالت و استطالت، متسائلا عن جدوى صياغة مشروع تنموي جديد في غياب الحكامة و أي أحقية لمؤسسة الحكامة عندما تظل توصياتها و قراراتها عالقة و حبرا على ورق و كأن المراد هو تأتيث المشهد الدستوري و ليس البناء الديموقراطي.

إذ في غياب الحكامة يصبح أي مشروع تنموي جديد فاشلا. مضيفا أن الحكامة تعد رافعة التنمية و من الآليات و الميكانيزمات القانونية و الأخلاقية التي تقود الأمم نحو التنمية الشاملة و الإقلاع الإقتصادي و الإجتماعي و كذا خلق فرص للشغل.

معتبرا في اتصاله ب ” هبة بريس” أن الحكامة الجيدة من المقومات الأساسية التي تمكن من تنزيل أي مشروع لدولة الحق و القانون. و يورد ذات المتحدث أنه لا يمكن الحديث عن أي مشروع تنموي جديد دون تعزيز المفهوم الشامل و الشمولي للديموقراطية و التي لا تتأثى بسياسة الإلهاء و إحداث مؤسسات كمسكن المقهورين و المظلومين بل لا بد من إحداث مؤسسات في إطار التوازن بين الحقوق و الإلتزامات.

و لا بد من التذكير، أن المعني بالأمر محمل بتوصيتين نافذتين محصنتين غير قابلتين لا للطعن و لا للمرافعة، تدعوان إلى منحه التعويض الجابر للأضرار اللاحقة به، جراء تضييع الفرصة عنه بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين هامين بفاس.

فالرجل، مازال يئن و يصرخ و لا أحد يريد الإلتفاف إليه رغم وجاهة و شرعية قضيته. الأمر يطرح سؤالا جوهريا : ألا يوجد في هذا البلد الحبيب رجل دولة عاقل بإمكانه التدخل لإيقاف ليس هذا فقط هذا النزيف بل هذه المهزلة الكبرى التي تحولت إلى قضية رأي عام وطني.

مطلب المشتكي : هذا المظلوم الجريح و اليائس و المحبط يطالب بتحديد و كشف الأيادي الخفية التي تعبث بملفه خاصة بعد أن وصل إلى مستويات عليا في الدولة المغربية، خصوصا إذا علمنا أن تظلمات بسيطة و بسبب عدم معالجتها من لدن المسؤولين حولت إلى قضايا كبرى، فاستغلت من لدن المناوئين للمملكة المغربية.

فالوطن يتسع للجميع و يجب أن يبقى فوق كل إعتبار.

وإنسجاما مع حبه لهذا الوطن السعيد، يوجه نداءا قويا و مؤثرا لأصحاب القرار و الشأن، مبرزا أن المغرب يعيش عدة تحديات داخلية و أخرى خارجية، ولمواجهتها بات لزاما تقوية الجبهة الداخلية عبر صون كرامة الأمة و رفع الظلم عن الأفراد و الأشخاص و الجماعات، درءا لترك الفرصة لأعداء الوطن. موردا، و في نفس السياق أنه ليس بالأبواب الموصدة بل بالحوار و التواصل تمكنت الشعوب و الأمم من تحقيق المبتغيات و المتمنيات.