فاس.. شد الحبل بين ONEE و RADEEF تعود للواجهة
هبة بريس / فاس
يبدو أن مسلسل المناورات و المناورات المضادة لازالت مستمرة بين مؤسستين تابعتين للدولة و هي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من جهة و الوكالة المستقلة للتوزيع بمدينة فاس من جهة أخرى بخصوص كهربة تجزئة رياض سايس لمجموعة العمران بمركز الجماعة الترابية ولاد الطيب.
هذه الحالة استمرت مند سنة 2018 و تسببت في تأخر كبير في أشغال هذا المشروع المهم بالجماعة المذكورة، الشيئ الذي إستنكره متتبعين عن الشأن المحلي.
و بعد تحرياتنا في هذا الموضوع تبين لهبة بريس أن السبب الأساسي لهذه المعضلة هو اختلاف في قراءة و تنزيل القوانين الجاري بها العمل بخصوص تفويض التسيير لشبكة توزيع الكهرباء بالجماعة المعنية.
فالوكالة المستقلة للتوزيع بفاس ووفقا للميثاق الجماعي و بتفويض من الجماعة تسير شبكتي الماء و الصرف الصحي و و ليس لها أي تفويض من أجل تسيير شبكة الكهرباء، في حين أن المكتب الوطني يسير فعليا و تاريخيا شبكة توزيع الكهرباء في جميع تراب الجماعة التي أنهت كهربتها الشاملة في إطار مشروع الكهربة القروية الشمولي سنة 2012 و ذلك بشراكة مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء و وفقا للظهير الشريف الذي من خلاله أنشأ المكتب الوطني و الذي يلزم هذا الأخير بالتدخل و تسيير توزيع الكهرباء في أي جماعة لا تتوفر عن شريك يقوم بهذه المهمة وفقا للميثاق الجماعي مما يفسر تشبت المكتب بموقفه حفاظا على احترام القوانين التي تأطر هذا المجال.
نشطاء بنفس الجماعة وفي حديثه لهبة بريس أشاد الجميع بالخدمات المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذى يواكب التطور العمراني المهم للجماعة الترابية من خلال استتمارات مهمة خصت تقوية و تطوير الشبكة الكهربائية و التي من خلالها يتم توزيع الطاقة للكهربائية في جل تراب الجماعة مما يفسر التكلفة المناسبة التي قيمت من طرف المكتب الوطني لربط مشروع رياض سايس بالشبكة الكهربائية.
ليبقى السؤال المطروح ..من المسؤول عن عدم إيجاد حل جدري لهذه المعضلة خاصة و أن التوجه العام سيتجه في إحداث شركات جهوية من أجل تسيير شبكات الماء و الكهرباء و الصرف الصحي؟.
