ترقب لقرار محكمة النقض بشأن إدانة معتقلي “حراك الريف”

يسود ترقب كبير بين أسر معتقلي “حراك الريف” بخصوص القرار الذي قد يصدر عن محكمة النقض، في حق المعتقلين ، الأمر الذي اثار نقاشا واسعا بخصوص صلاحيات محكمة النقض ، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر من هيئة دفاع معتقلي أحداث الحسيمة تلك الانباء مشيرة إلى إدراج الملف للمداولة.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، محمد أغناج أنه “ليس من صلاحيات محكمة النقض أن تقر بتبرئة المعتقلين”، مضيفا أنها “تراقب تطبيق القانون من ناحية الشكل والموضوع” لافتا الى أن “محكمة النقض إما تقبل النقض أو ترفضه ولا تبرئ أبدا”، موضحا أنها “إذا قبلت النقض فإنها تلغي القرار الاستئنافي وتعيد الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف التي تعينها من أجل إعادة المحاكمة، بناء على النقطة القانونية التي كانت سببا في النقض، وإذا رفضت النقض يصبح القرار الاستئنافي نهائيا”.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في أبريل من عام 2019، كلا من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد بـ20 سنة سجنا نافذا، بينما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة، استفاد أغلبهم من العفو الملكي.