بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن الجهاز الإداري يعد شرطا من شروط نجاح النموذج التنموي الجديد.

وأوضح السيد بنموسى، خلال لقاء خصص لعرض نتائج التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد على الكتاب العامين للوزارات والهيئات الدستورية، أن اللجنة أصدرت عدة مقترحات لجعل الجهاز الإداري رافعة للتحول وتحقيق إدارة مستقلة وتنافسية وخاضعة للمساءلة عن النتائج ومرقمنة وشفافة ومندمجة وفي خدمة المواطن.

كما شدد السيد بنموسى على ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي للإدارات وتنسيقها من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات والقدرة على تدبير المشاريع داخل الإدارة.

وفي هذا الصدد، سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على مقترحين مبتكرين للنموذج التنموي الجديد، ويتعلق الأمر ب”منصات” الخدمات العمومية و”البيانات المفتوحة” لتسهيل الولوج إلى المعلومات.

من جهة أخرى، أكد السيد بنموسى على دور المؤسسات الدستورية في تنفيذ هذا النموذج الجديد، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع التي عقدت مع الفاعلين المؤسسيين كشفت عن العديد من الشواغل والملاحظات التي أسفرت عن عدد من المقترحات، بما في ذلك استقلالية المؤسسات و بناء القدرات.

من جانبه، أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو أيضا عضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن الإدارة والرقمنة رافعتان مسرعتان ومحولتان لما يحدث اليوم، مضيفا بالقول “نحن ندرك إمكانات وقدرة الإدارة وكذلك نقاط ضعفها التي يجب التغلب عليها”.

من جهته، قال الكاتب العام لقطاع إصلاح الادارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أحمد العمومري، في تصريح للصحافة، أن اجتماع اليوم كان فرصة للنقاش حول الإدارة ومدى تنفيذ توصيات ومقترحات التقرير فيما يتعلق بالجانب الإداري وكذا بمدى تنفيذ القوانين، مشددا على ضرورة التوفر على إدارة توفر خدمات تتماشى مع احتياجات وتوقعات المواطنين.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس في 25 ماي الماضي بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وأمر جلالة الملك، بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .انشاء شرطة خاصة سرية تراقب فقط موضفوا الدولة و تقديم المخالفين للقضاء ،و زجرهم ، هي الوسيلة الوحيدة لضبط الإدارة المغربية اللتي تتكون من 60 ألف موضف، حيت يسهل مراقبتها ….

  2. واخيرا وصل السفير ذ بنموسى إلى اقتراح مايلزم للانجاح النموذج التنموي الجديد هو عقلنة وتحديث الإدارة المغربية وتخليق كوادرها وخضوع الإدارة للمراقبة والمحاسبة حتى لايفلت أي مسؤول إداري من المحاسبة والعقاب .

  3. مشكل الادارة المغربية أنها ممركزة وكل القرارات تأتي من الوزارةباستثناء الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية طبعا، و بالتالي لا يستطيع المتصرف على المستوى المحلى وضع برنامج خاص بادارته، يتعلق بتطوير هذه الادارة كما أنه لا يتوفر على الوسائل المالية لتحقيق مخططاته، و بالتالي فهو مسؤول فقط على تنفيذ سياسة الوزارة، و ليس له من سبيل غير ذلك، و عليه يتعين إعادة النظر في اساليب التدبير الاداري، لإعطاء الفرصة للمسؤولين للاجتهاد في تطوير ادارتهم و ابراز مجهوداتكم في العمل بالنظر الى النتائج التي خققوها

  4. هي حقيقة لازم الاعتراف بها لكي تتمً معالجتها
    انا احد المتضررين من الشطط في الادارة … و السبب هو عقلية الموظف حيث انه يرى في منصبه هو صاحب الحل و الربط و القرار و انه قادر على ” تسخسيخ” المراجع كيفما يشاء و باسم المساطر لذلك يجب تغيير عقلية الموظف اولا و احداث نظام جزائي رادع
    كذلك يجب اعطاء دورات مكثفة للموظفين حتى تتغير العقلية السلطوية و يعرف الموظف ان واجبه خدمة المراجع و ليس الاحساس بان رقبة المراجع بين يديه …. هناك دول استحدثت في كل ادارة قسم خاص بخدمة المراجعين مما يعطي ثقة بين المراجع و الادارة كذلك يجب تبسيط الاجراءات و المساطر …
    نعيب على زماننا و العيب فينا
    و ما لزماننا عيب سوانا
    لذلك من لم يعمل من منطلق منصبه على خدمة الصالح العام و هذه الارض الطيبة فما عليه الا ان يترك وظيفته لغيره … افة. التذمر لذى الموظفين وًعدم حمد الله على نعمته هي ما يتركهم متسلطين على المراجع
    و السلام

  5. ربما السيد بن موسى قد وضع إصبعه على الجرح لانه اصاب الهدف لما قال نجاح نموذج التنموي الجديد يتطلب تحديث الإدارة بأكملها اي المسؤول الذي يقبع في إدارة ولا يحرك ساكنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى