مقاطعة الانتخابات تُفقد عسكر الجزائر رهان إسكات الحراك

بعدما كان النظام العسكري الجزائري ، يراهن على نسبة مشاركة مكثفة في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت أمس السبت، لاسكات الحراك الذي ظل يغلي مايقارب السنتين، صُدم حكام المرادية باغلاق مكاتب التصويت على نسبة مشاركة ضعيفة قد تكون سابقة في تاريخ الجزائر الحديث إذا لم يتم التلاعب في أرقامها وتزويرها كما حدث في انتخابات تسعينيات القرن الماضي التي هوت بالجزائر الى منحدر العشرية السوداء.

جنرالات الجزائر الذين أصيبوا بخوف شديد من الحراك الشعبي، الى درجة تأجيل اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا توجسا من عودة قوة الحراك، باتوا اليوم أمام حقيقة لايمكن حجبها مهما تعددت أساليب اختلاق الأزمات، حقيقة تترجمها نسب المشاركة الهزيلة سواء في انتخابات اختيار رئيس للبلاد أو تلك المتعلقة بالتصويت على تغيير الدستور وصولا الى الانتخابات البرلمانية التي ستؤكد عدم شرعية المؤسسات السياسية.

فالجزائر يقودها رئيس تم انتخابه في عام 2019 بأقل من 5 ملايين ناخب من أصل 24 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية، كما أن دستور البلاد لم يتم التصويت عليه في نونبر 2020 سوى من قبل 20.53 في المائة من المواطنين المسجلين (من أصل 24.466.618 مسجل في اللوائح الانتخابية، صوت فقط 5.024.239، كما أن نسبة المشاركة لم تتعد 23.84 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية). والأسوأ من ذلك، أن مجلس النواب الذي شارك بنشاط في اعتماد الصيغة النهائية للدستور الحالي تم حله لاحقا بحجة أن أعضاءه فاسدون وأن أغلبهم اشتروا مقاعدهم في البرلمان.