الغلوسي : الأحزاب جزء من المسوؤلية في مكافحة الفساد ونهب المال العام

هبة بريس ـ الرباط

قال محمد الغلوسي ، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال أن حماة المال العام سيخرجون غدا الأحد في ثمانية مدن مغربية وستنظم هذه الوقفات الجهوية تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام،لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة .

وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها عبرصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العديد من التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية أكدت مشاركتها ودعمها لهذه الوقفات الإحتجاجية لكون المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام هي معركة مجتمعية تهم كل القوى الحية وتطرح تحديات كبرى على كافة الفاعلين وتفرض بلورة إستراتيجية لمكافحة الفساد والريع والرشوة ،إستراتيجية تستحضر الأبعاد التحسيسية فضلا عن الأبعاد الوقائية مع إدماج الجانب السوسيوثقافي دون إغفال الجانب الزجري .

وتابع الناشط الحقوقي “الفساد ليس ظاهرة عادية بل إنه مركب ومعقد تتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية حتى صار منظومة وبنية قائمة الذات ،واقتحام هذا المجال ليس بالأمر السهل كما قد يبدو ظاهريا لذلك فهناك اليوم تردد كبير في مواجهة هذه الظاهرة الكونية وتخوف من نتائج هذه المواجهة نظرا لارتباط مصالح العديد من المراكز والمواقع في الدولة والمجتمع بديمومة واستمرارية الفساد وهنا تكمن الصعوبة فضلا عن تكلفته السياسية بالنسبة لهذه القوى ذلك أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والرشوة يقتضي تعزيز الشفافية والمساواة وكل مقومات المواطنة وهو أمر يتعارض مع مطامح وتطلعات المراكز المذكورة والتي تستفيد أيضا من ضعف وتراجع دور القوى الإصلاحية والديمقراطية في المجتمع”.

وأضاف الغلوسي “إن للأحزاب السياسية جزء من المسوؤلية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ،مسوؤلية تفرض عليها الوفاء بالتزاماتها السياسية والأخلاقية وفي مقدمتها عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبل”

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. اللهم ارحم ضعفنا. وارزقنا القناعة ولاتجعلنا من المفسدين.

  2. لا تنسى ازيلال ولك العلم مايقع به وخاصة في فترة الإنتخابات اما في دمنات فلا حديث ولاحرج الممثلين اغلبهم ذوي الرشاوي

  3. كل من ورد اسمه في اي تقرير من التقارير الرقابية أو الافتحاصية او ذات صبغة قضاءية يجب عليه أن يكون بحكم المنطق قبل القانون خارج أية عملية انتخابية، فعلى اللجن المكلفة بتلقي الترشيحات أن تفعل هذا المبدأ الأساسي لإضفاء روح من المصداقية على هذا الاستحقاق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق