
لجنة بنموسى تكتب شهادة وفاة ما تبقى من الأحزاب
طبَّل السياسيون وزمَّروا وهللوا كعادتهم بعد خروج النموذج التنموي إلى النور، وهو النموذج الذي اتخذته الدولة منهاجا تنمويا، بمعنى أن الحكومة المقبلة بأحزابها وتحالفاتها ستكون مهمتها هي تنزيل نموذج لجنة بنموسى، وهذا نَعْي صريح للأحزاب وإعلان موتها، ومن خلفها موت العمل السياسي، فالراسخ في المفاهيم والتعاريف أن الحزب يهدف إلى الوصول إلى السلطة بوسائل مشروعة لأجل تطبيق مشروعه وبرنامجه السياسي، لكن مع نموذج لجنة بنموسى بات للحزب تعريف آخر وهو العمل لتحقيق برنامج لا يعنيه ولم يشارك في وضعه ولا عهد له به، ويصبح الحزب في هذه الحالة مثل الطائر الذي يحضن بيضا غير بيضه ، بل ويصل الأمر الى حد طرح سؤال كبير “ما جدوى هذه الأحزاب أمام إقرار الدولة لتقرير لجنة بنموسى شريعة للنهضة المبحوث عنها؟…
وتبرز هنا نقطتان متوازيتان وذات حمولة خطيرة، أولهما أنه مع تقرير لجنة بنموسى انحصر دور الأحزاب في المشاركة في الانتخابات كل خمس سنوات من باب “الصواب الديمقراطي”، ويصبح تهافتهم في الحملات الانتخابية كطقس من الطقوس لدى الشعوب البدائية يشبه الرقص حول النار، وثانيهما أن تلك الأحزاب وإن قبلت بلعب دور “أومباشي” وهي رتبة عسكرية في الجيش المصري على عهد محمد علي باشا، فعليها تحمُّل تبعات كل إخفاق في التنزيل الجيد لذلك النموذج، و حتما ستتقاذف الأحزاب ولجنة بنموسى كرات اللهب بينهم، فالأحزاب ستُرجع “الديفو” في نموذج لجنة بنموسى الذي لن يبق جذابا وسيما كما تغنى به السياسيون يوم ميلاده، في حين سترد لجنة بنموسى بأن نموذجها الكبير سُلم للصغار فعبثوا به، لكن في نهاية الأمر وحده الشعب من سيحترق بنيران تلك المواجهة…
وقد شدتني خرجة سياسي آخذ على لجنة بنموسى ذكرها العمل السياسي بسوء في صك تقريرها، فأعدتُ قراءة التقرير لعلني أجد لخرجة الرجل علة وسببا، فوجدت أن اللجنة لم تقل في الأحزاب ما يجب عليها قوله فيهم، من أنهم مثل خنافس الروث “يكورون” المال العام و”يكركبونه” صوب حساباتهم البنكية ويُورِّثون المناصب للأبناء والأزواج والأقارب والأصهار، ومن أنهم مثل سوسة الأسنان التي تدخلها بيضاء ناصعة وتجعلها خربة منخورة، ومن أنهم كائنات إذا دخلوا “قرية” أفسدوها…
نختم القول أننا لسنا مبتهجين لموت الأحزاب، بل نطلق زفرة الفرج لموت هذه النسخ البئيسة من الأحزاب التي هي صورة “عديمة الأصل” عن الأحزاب بمعناها الحقيقي والتاريخي والمؤسساتي، ونتألم بخجل كيف لم يذهب الزبد جفاء وكيف لم يظهر اثر لمن ينفع الناس، وحين نطلع على أحوال ما تبقى من أحزابنا نستغرب كيف تريد أن توهمنا أنها قادرة على حمل أثقال الأمة، فنضحك ونضحك حتى نميل …و نعلق بقول بيِّن فصيح… هيهات لم يبق فيك من أحزاب غير الثرثرة و”خروج الريح”…
أليس المجتمع المدني أداة طموحة لتفعيل مرتكزات النموذج التنموي الجديد بالمغرب؟
الدفيش…..
كدبة اخرى على الشعب …
سوال بالله ماهي خلاصة تقرير جطو ؟
لو طبق 10 % من القانون الحالي لكان وضع البلاد احسن بكثير
كل هذه البرامج و الدراسات ….و….لا تعالج لب المشكل الا و هي الفساد و سوء تدبير امور الدولة من الوزير الى ادنى موظف في الدولة…
رئيس لجنة كان وزير داخلية … سفير في فرنسا…
لم نرى منو شيء….
كل اكاديب
لابد من حل كل المجالس التي تشتغل اليوم والتي اعتمدتها الدلة العميقة لابقاء دتر لقمان على حالها.
مثلا المجلس الاعلى للتعليم فيه شخصيات لا علاقة لها بالتعليم ولها اجندات خارجية تعمل عليها وقد نجحت في ذلك كفرنسة التعليم و ادخال الدارجة لضرب الهوية المغربية .
المجلس الاعلى للمنافسة مثلا اين هو عمله ، بعد رفع ضرائب التعشير الشركات المحلية استفردت بالمواطنين و ترفع الاسعار كل مرة دون رقيب او حسيب….
هذا هو التحكم بعينه.
السلام عليكم
بدون شك ان هذا البرنامج كافكار، خطوط عريضة او نظريات ممتاز لكن يبقو موضوع التنفيذ و المتابعة
الشرط الوحيد لانجاح هذا البرنماج يو ان تتفق كل الاحزاب و اذرعها على انه بداية جديدة ” عفا الله عما سلف” لكن الان الي يقصر في مسوليتو من اي ناحية يعاقب اشد العقاب
و ملكنا هو المتابع و الضامن
المغرب يذكرني باسبانيا في ال90 لما كانت تحاول تجاوز نفس المرحلة الي يعيشها المغرب الان و الحل كان اتفاق شامل و بداية جديدة و بعدها كات تطبق القوانين و الجزر على كل من تجاوز حدودو …كنا كل يوم نقرا في الاعلام ” سجن وزير…سجر عامل …” و المسولين فهمو و الشعب استرجع الثقة في الدولة و اندمج في القفزة
و النتيجة معروفة قفزة من كل المستويات ..
المغرب اذ لم نرا في السنة المقبلة كبار مسوليين يعاقبو باشد العقوبات فل نصل صلاة الجنازة على هذ البرنامج
و الله لو يطبق فقط القانون الحالي خلال ١٠ سنين المغرب يصير مستوى اسبانيا و البرتغال …
و الله ولي التوفيق
ضحكتيني و الله العظيم، أحسن ما قراءة هذه الأيام….