فرنسا.. التحقيق حول أنشطة شركة “لافارج” بسوريا أمام أعلى هيئة قضائية

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، يوم الثلاثاء في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.

فبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج”، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، يوم الثلاثاء في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.

فبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة “لافارج”، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.

وفي يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بصفتها شخصا معنويا، تهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض للخطر” حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.

غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في نوفمبر 2019 تهمة “التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية” عن الشركة بعدما تلقت التماسا منها، غير أنها أبقت على تهم “تمويل مخطط إرهابي” بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها.

كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة “أطراف مدنيين” إلى الدعوى، وهي “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و”لاييف فور باريس” التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.

ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين “تمويل مشروع إرهابي”، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم “الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة” الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.