وسيط المملكة من سطات: المواطن يبحث عن الجودة داخل المرفق العمومي

أكد محمد بنعليلو رئيس مؤسسة الوسيط أن المواطن اليوم بات يبحث عن الجودة داخل المرفق العمومي، داعيا إلى تفعيل القرارات التي تصدرها الجهات والادارات والقطاعات المعنية وتنزيلها على أرض الواقع لملامسة هموم المواطنين ضمانا لحقوقهم.

وأضاف بنعليلو أن التقارير التي ترفعها مؤسسة الوسيط، تروم تجويد العرض داخل المرافق العمومية خدمة لمرتفقيها تماشيا وروح الدستور المغربي الذي وضع الدفاع عن حقوق المواطنين أولية من أولوياته، معتبرا أن هذه الخلاصات والمخرجات هي أرضية خصبة للبحث ومواد خام تحتاج إلى مزيد من البحث لإعطائها الروح والنفس الحقيقي.

وقال بنعليلو الذي كان يتحدث على هامش اللقاء التفاعلي الذي احتضنه مركز الندوات بجامعة الحسن الاول بسطات اليوم الجمعة، تحت عنوان “تقارير مؤسسة الوسيط آلية مؤسساتية لآفاق بحثية واعدة”، (قال) إنه إذا تجاوزنا الهدف العام لتواجد هذه المؤسسة وآليات التفاعل الخلاق بين مختلف المتدخلين، يبقى دعم البحث العلمي في شتى التخصصات التي يلامس اهتمامات المؤسسة، هدف خاص يؤطر هذه الزيارة، لأن ارساء الفهم المتطور الذكي لمتطلبات الحكامة المرفقية حتى تنتقل من الحكامة كشعار الى حكامة كممارسة رهين بمدى تطور العنصر البشري وطلبة البحث العلمي وقوة التفاعل من قبل الجيل القادم الذي اعتبره عنصرا أساسيا يحمل الرؤى الواقعية القادرة على مسايرة المتغيرات، لاسيما في ظل المتغيرات والحراك الذي تعرفه المجتمعات، داعيا الشباب الى ضبط ايقاع هذا التحول.

وأشار بنعليلو في هذا اللقاء الذي حضرته رئسية جامعة الحسن الأول وتلة من الاساتذة الجامعيين وخبراء القانون وطلبة جامعيين من ماستر القانون العام والمجتمع المدني والدمقراطية التشاركية وماستر التدبير الإداري وغيرها من التخصصات، ( أشار) إلى أن المرفق العمومي لا يمكن أبدا اختزاله في نصوص قانونية ومساطر إدارية وأخرى غير إدارية، بل هو لصيق بممارسات بشرية وأخلاقيات وسلوكيات تتطلب انخراط جاد ومسؤول من قبل الشباب، مبرزا دور مؤسسته في تولي مهمة الدفاع عن الحقوق والاسهام في ترسيخ القانون والعدل والانصاف، ونشر التخليق والشفافية والتواصل الفعال بين الادارة ومرتفقيها، مشددا على أن مؤسسته التي انتقلت من مؤسسة لديوان المظالم، إلى مؤسسة الوسيط تبقى اختصاصاتها مرتبطة بتدبير حكاماتي جيد، وهي وسيلة مرنة للنظر في التظلمات والشكايات في مختلف المجالات والحالات التي يتضرر فيها الأشخاص فرادى وجماعات، مذكرا في الوقت ذاته أن مؤسسته لا يحق لها النظر في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تكون معروضة على بعض اللجان الادارية.

وأضاف بنعليلو، أن مؤسسته وحتى في زمن كورونا، تفاعلت ايجابا مع العديد من القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضية التعليم التي عرفت لأول مرة منطق التعليم عن بعد وما خلفه من ردود أفعال وحرمان البعض من متابعة ومسايرة الوضع الاستثنائي خاصة بالمناطق النائية والجبلية، حيث تدخلت المؤسسة لدى رئيس الحكومة للقيام بجميع الاجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق التمدرس للجميع، كما هو الشأن في معالجة مشكل شواهد المغادرة من الخصوصي نحو العمومي وما أثاره من ضجة وطنية جعلت مؤسسة الوسيط تبادر لضمان الحقوق والحريات للافراد، مؤكدا أن اللجوء صوب مؤسسته لتقديم الشكايات والتظلمات لا يتطلب الاستعانة بخدمات المحامي، كما لا يحتاج الى كتابات، ناهيك عن تعاملها بالمحان مع مختلف القضايا تسهيلا للولوج واعمالا بمبدأ العدل والانصاف.

ودعا بنعليلو إلى ضرورة إصلاح أعطاب الادارة، وتقوية مصداقيتها وخلق التوازن لأنه مرتبط أساسا بفلسفة الثقة بين الادارة والمواطن، مشيرا أن ترسيخ فكرة الجودة في أداء المرفق العمومي وتبسيط المساطر هي أولوية قصوى لدى المواطن، في الوقت الذي لازال فيه المرفق العمومي يتعامل بمنطق الكم، داعيا إلى قياس الجودة داخل المرفق العمومي بمعايير جديدة عبر فتح نقاش عمومي.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. مع كل احترماتي لسيادتكم السيد و سيط المملكة نحن اصحاب قضية عقارية اصفتنا المحاكم والتمسنا من محكمة النقض إحالة أحكام النهائية الصادرة لصالحنا في ملف مدني رقم 4710\1\2016 السيد المحافظ العقاري بسوق الأربعاء الغرب من أجل تنفيذ الأحكام الباهتة. غير أن كتابة الضبط بنفس المحكمة لم تفعل هذا الإجراء رغم شكاية موجهة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط والسيد الوكيل العام بمحكمة النقض سابقا. لقد سئمنا وأصبحنا متضررين ونلتمس من سيادتكم إجراء بحث وأفادت بجوابكم بالعنوان الآتي ورثة الهاشمي بن بوسلهام بن محمد ومن معه العنوان`1274حي هند المعمورة سوق الأربعاء الغرب .

  2. لقد ورد في تعليق عبارة أحكام باهتة بل الصحيح هو أحكام باهتة.

  3. خطأ مادي أكرر تصحيحه بدلا من عبارة أحكام باهتة والصحيح هو أحكام البت في النزاع نهاءية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى