بنموسى يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتخصيصها وفقا للأولويات

اعتبر رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن المردود المتوقع من النموذج التنموي الجديد (NMD) يبرر الاستراتيجية التمويلية الإرادوية ، التي تعتبر النفقات الإضافية استثمارا في المستقبل .

وقال خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير اللجنة ، إن هذه الاستراتيجية ، التي لها أفق على المديين المتوسط والطويل، تتناول الإنفاق الإضافي باعتباره استثمارات في المستقبل ، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير الدينامي المحتمل الناتج عن النموذج التنموي الجديد ، نحو دورة نمو فعالة وقوية .

وحسب تقرير اللجنة ، ستتطلب الإصلاحات والمشاريع المقترحة في إطار هذا النموذج تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة البدء ( 2022- 2025)، وحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2030 .

وأضاف السيد بنموسى ، أن موضوع تمويل النموذج التنموي الجديد يكتسي أهمية بالغة ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعامل أساسي محدد لنجاح هدا الورش الهام الكبير ، خاصة في ظرفية الجائحة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي ضرب مختلف اقتصادات العالم.

وبناء عليه ، فإن هذا النموذج التنموي الجديد ، يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة من أجل الشروع في تنزيله وتنفيذه ، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التمويل العمومي ، فإن الأمر يتطلب تعبئة قوية للاستثمارات الخاصة القادر على بلوغ الأهداف المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد ، وبالمناسبة أشاد السيد بنموسى بالانخراط الكبير للقطاع الخاص في جهود الاستثمار على المستوى الوطني .

وقال السيد بنموسى إن القطاع الخاص ، من خلال استثماراته ، يمكن أن يساهم في التحول الاجتماعي المهيكل فضلا عن مساهمته في خلق مزيد من فرص الشغل .

وتابع أن عملية العودة إلى الدين قصير الأمد قد يستخدم بطريقة مدروسة لتمويل المشاريع والأوراش التي تعزز التنمية وترفع من النمو على الأمد المتوسط ، لا سيما في ما يتعلق بالرأسمال البشري ، والتحول الاقتصادي المهيكل .

واستطرد قائلا أيضا ” في الوقت الراهن تمويلنا يؤمنه بشكل رئيسي القطاع البنكي ” ، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تنويع آليات التمويل ( أسواق الرساميل وغيرها ) ، علاوة على خلق ظروف أفضل ومناسبة لتحقيق مزيد من النمو .

فيما يتعلق بالجانب الجبائي ، شدد السيد بنموسى على ضرورة اعتماد نظام ضريبي عادل وناجع ، يتم تسخيره كرافعة في خدمة التنمية في إطار من التضامن .

ولفت في هذا الصدد إلى أنه يتعين أن ” نكون منتبهين بشأن عدم فرض ضرائب مرتفعة جدا على القطاعات المنفتحة على المنافسة العالمية “، مشيرا إلى ” أن القطاعات المحمية بشكل أكبر يمكن إخضاعها لضرائب أوسع “.

وفي هذا الصدد ، أبرز أهمية اعتماد قواعد الشفافية وعلاقة الثقة التي يجب إنشاؤها بين النظام الضريبي والمواطن .

كما شدد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتخصيصها وفقا للأولويات ، داعيا إلى خلق ظروف تخص دعم البرامج الاجتماعية ، وفي الوقت نفسه تشجيع المشاريع الاقتصادية التي تساهم في التحول الاقتصادي .

علاوة على ذلك ، ترى اللجنة أن التحولات الهيكلية التي يقترحها النموذج التنموي الجديد ، سيكون لها ” تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي” ، لانها ستسمح بخلق موارد إضافية لتمويل الإصلاحات المقترحة ، خاصة إذا أعطيت الأولوية للمشاريع التي لها تأثير قوي وسريع ، وقادرة على تحصيل عائدات إضافية ، والتي سيتم تخصيصها بدورها لتمويل مشاريع طويلة الأمد تتطلب ميزانيات كبيرة .

وفيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية ، فقد أبرز السيد بنموسى أن الاقتراح في هذا الشأن يهم تعبئة موارد جديدة من خلال تشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص على الصعيدين الوطني والدولي.

ويذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل جلالته بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير .