تجدد مطالب الغاء التأشيرة بين موريتانيا والمغرب .. فمن يفرضها ؟
تقارب سياسي و اقتصادي كبير بين المغرب و موريتانيا زكته زيارة وزير خارجية نواكشوط للرباط بحر هذا الأسبوع، وهي الزيارة التي دحضت مزاعم هواة الصيد في الماء العكر و أكدت بالملموس أن العلاقة بين المغرب و موريتانيا علاقة قوية و مبنية على أسس متينة.
و خلال هاته الزيارة، تناقش ممثلا خارجية البلدين مجموعة من النقاط و الملفات التي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الديبلوماسية و الاقتصادية بين الجارين خاصة بعد المتغيرات الأخيرة و إعادة الأمن و الاستقرار للمعبر الحدودي الكركرات و تنقيته من شوائب عصابات قطاع الطرق.
استثمارات كبيرة في طريقها لجنوب المغرب، و في طليعتها ميناء بحري ضخم سيغير معالم المنطقة و سيجعلها بوابة إفريقيا الساحلية و هو ما من شأنه أن ينعش الحركية التجارية في جنوب المغرب و في موريتانيا و كذلك دول الساحل جنوب الصحراء.
موريتانيا تدرك جيدا أن علاقتها بالمغرب يجب أن تظل جيدة و مبنية على مبدأ رابح رابح، و بالتالي كان بديهيا أن تنخرط سلطات نواكشوط المركزية في دعم جهود الرباط التي تسعى جاهدة لتنمية المنطقة و إحداث ثورة اقتصادية بها تعود بالنفع على كل دول الجوار.
و في ظل هذا الزخم من المتغيرات الايجابية و الروح القوية التي تطبع علاقة الرباط و نواكشوط، برز للواجهة موضوع التأشيرة بين البلدين حيث أن المغرب لحدود الساعة يفرض على الموريتانيين التوفر على تأشيرة لدخول تراب المملكة و كذلك الأمر نفسه بالنسبة لسلطات موريتانيا التي تفرض التأشيرة على المغاربة.
رئيس الحكومة المغربية السابق سبق أن أعرب حين قيادته سفينة الحكومة عن نيته العمل على إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة من طرف المغرب على الموريتانيين خلال زيارته لموريتانيا سنة 2013، و هو الأمر الذي ترجم تدريجيا على أرض الواقع حيث تم تخفيف و تبسيط شروط و إجراءات منح تأشيرة الدخول في القنصليات المغربية في موريتانيا.
و قوبل هذا التحرك المغربي الإيجابي برد فعل موريتاني محمود، حيث أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، أنه بإمكان المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين.
اتحاد “الباطرونا” و في رسالة سابقة وجهها إلى أعضائه، أكد أن هذه التأشيرة ستمنح بناءا على تقديم طلب موقع من قبله، حيث يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة إلى السفارة الموريتانية بالرباط، إرفاق شهادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي يمكن الحصول عليها بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني.
و أوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سبق و طلب من السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منح تأشيرات لمدة أطول مع دخول متعدد، لفائدة المقاولات الأعضاء.
و في انتظار أن يتم تعميم هاته التسهيلات بين كافة مواطني المغرب و موريتانيا بالنظر للعلاقة الأخوية القوية و المتجذرة بين الشعبين، تظل موريتانيا شريكة للمغرب و داعمة له في كل قضاياه الوطنية و كذلك الأمر بالنسبة للمغرب، و هو ما يجعلنا نعيد التأكيد على أن مسعى هواة الصيد في المياه العكرة قد خاب و سيخيب بإذن الله ما دامت علاقة الجارين المغرب و موريتانيا أكبر بكثير من كل هؤلاء.
مبادرة طيبة بين الطرفين في إنتظار ان يتم تعميم هاته التسهيلات كافة المواطنين المغرب موريتانيا بالنظر للعلاقات القوية بينهما
الشعب الموريتاني من أطيب خلق الله ونحبهم كثيرا، ولكن سياسيا يبدو أنا قادة موريتانيا ليسوا أهل ثقة وليس لهم الجرأة للتصدي للجزائر والانحياز للمغرب الذي فيه مصلكة مستدامة لبلدهم وليس الجزائر التي ضررها أكثر من نفعها وإن كان فيها نفع سيكون مؤقتا ومزاجيا، شخصيا أنا متأكد أن العلاقات المغربية الموريتانية ستتوتر عاجلا أو آجلا.
انا ضد الغاء التاشيرة على الموريتانييين لسبب امني و هو ان كثيرا منهم ينشطون من الكيان الوهمي و يتكلمون باسمهم و هم في الاصل مورتانيون و المغرب لا يغفل طبعا عن هذه المسألة
مجرد تساؤل.
لماذا يُستحمر المغربي !!!؟؟؟
جاء في المال ما نصه:
“وهي الزيارة التي دحضت مزاعم هواة الصيد في الماء العكر و أكدت بالملموس أن العلاقة بين المغرب و موريتانيا علاقة قوية و مبنية على أسس متينة.” انتهى الاقتباس
أغبى الأغبياء يدرك أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا منذ استقلالهما لم ترقى يوما إلى مستوى العلاقات الطبيعية ولن ترقى إليها.
أولا، لإنكار المغرب استقلال موريتانيا حتى سنة 1969 وتخليه عن المطالبة بضمها.
ثانيا، لانسحاب موريتانيا من اتفاقية العار لتقسيم الصحراء واقتسام الشعب الصحراوي سنة 1979.
ثالثا، لاعتراف موريتانيا بالجمهورية العربية الصحراوية سنة 1984.
أظن قابلية المغربي للإستحمار، شجعت ساسته ونخبه للضحك عليه واستغلاله ولو بدفعه للمخاطر والمذلة. فرآهما نجاة ومعزة.
مجرد تساؤل
لماذا وافق إبراهيم غالي للمثول أمام القضاء !!!؟؟؟
إن حصل وفعل سيكون بمحض إرادته، بدليل أنه رفض استلام الاستدعاء والقاضي لم يمنعه من مغادرة اسبانيا لأنه يحمل جواز سفره دبلوماسي يوفر له الحصانة من اية متابعة ولو كان في الرباط.
أهم من هذا وذاك ما ورد على لسان محامية ” الضحايا ” ماريا خوسيه مالاجون التي شددت في أحد تصريحاتها بقولها :
“على ضرورة ضمان السلطات الإسبانية حضور إبراهيم غالي للإدلاء بشهادته في فاتح يونيو المقبل.” انتهى الاقتباس
وما جاء في المقال:
” كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، سيدلي بإفادته للمحكمة ” انتهى الاقتباس
مع التشديد على كلمة ” لإفادة ” التي وردم في الجملة. لأن الإفادة تخص الشهود وليس المتهمين.
مما يدل أن استدعاء القاضي لإبراهيم غالي سيكون بصفته كشاهد للإدلاء بشهادته (إفادته ) وليس كمتهم للتحقيق معه.
وربما موافقة غالي على الاستجابة لاستدعاء القاضي كان باتفاق ثلاثي بين الجبهة والجزائر واسبانيا لتكون بمثابة مصاصة للمغرب حتى يسوغها الإعلام المغربي على أساس أنها خضوع من إسبانيا لتهديداته ويبرئ ذمة أسبانيا من المؤامرة والجزائر من التزوير ويبرئ ذمته هو مع القضاء الإسباني ويطوى الملف نهائيا.
ومن المحتمل أن يكون قد غادر التراب الإسباني وسيدلي بشهادته للقاضي عبر تقنية الفيديو من تيفاريتي.