إسبانيا: قنصليات المغرب تتجاوز تداعيات الوباء وتعود إلى نظامها المعهود

كشفت معطيات صحفية أجراها موقع “هبة بريس” على عدد من قنصليات المملكة المغربية بإسبانيا أنها تعافت بشكل كلي من تبعات وباء “كورونا” وانعكاساته السلبية على مجريات الخدمات الإدارية المقدمة للمغاربة في جل المراكز القنصلية .
وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا المختلفة التي تتابع هذا الملف بما فيها مرتادي المراكز القنصلية أن الأمور عادت إلى طبيعتها كما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة، إذ نجحت المنظومة الإدارية رغم حالات الإصابة في صفوفها من تخطي المرحلة ومواكبتها للإحتياجات الخاصة بالمهاجرين المغاربة على مختلف الأصعدة.
ويتعلق الأمر هنا بجميع المصالح والمكاتب دون إستثناء بعدما كانت تعاني جلها من التأخير وطوابير الإنتظار، وانتهجت وزارة الخارجية والتعاون سياسة جديدة خلال فترة الجائحة إذ رامت إلى تبسيط بعض المساطر الإدارية بسبب إغلاق الحدود وصعوبة حصول المهاجرين على وثائق مرتبطة بالمغرب إن لم نقل إستحالة وصولها عبر البريد في آجالها المحددة، حيث بدأت القنصليات إعتماد شواهد تفوق صلاحيتها ثلاثة أشهر ضمانا لعدم ضياع مصالح المغاربة سيما تلك التي يذلى بها لدى المصالح الإسبانية لأجل الحصول على بطائق الإقامة او تجديد ملف طلب المساعدة الإجتماعية.
وكانت مصالح البطاقة الوطنية في كل المراكز قد عانت من ضغط كبير خلال السنة الماضية والربع الأول من هذه السنة نظرا لتزايد طلبات الحصول عليها وإلزام القاصرين ما فوق سن الثانية عشرة بالحصول على البطاقة الوطنية لإرتباطها الوثيق بجواز السفر البييوميتري.
وازدادت حدة التأخير في معالجة الملفات المتراكمة مباشرة بعد إنتهاء فصل الصيف وعودة تشديد الإجراءات الصحية المتعلقة بالوباء، مما شكل أحد أهم الهواجس الرئيسية لعمل القنصليات وتجاوبها السريع مع الكم الهائل من المرتفقين الذين باتوا يشكلون طوابير بشرية هائلة إمتدت لعشرات الأمتار ودون أي إلتزام بالمعايير الوقائية التي فرضتها السلطات الصحية بغية الحد من إنتشار الفيروس، حيث إستدعت غالبية هذه الممارسات تدخل الشرطة الإسبانية في مناسبات عديدة لفرض النظام الإستثنائي ومواكبته لقانون الطوارئ الصحية الصارم الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية في وقت سابق، ناهيك عن الإحراج الذي تعرضت له مختلف المراكز القنصلية أمام السلطات، خاصة بعد المراسلات المكثفة المطالبة بإيجاد حلول لأزمة الطوابير التي استنزفت قوى المسؤولين والموظفين على حد سواء.
وفي السياق ذاته تمكنت عدد من المراكز القنصلية من إنهاء معالجة ملفات الحالة المدنية المتراكمة منذ سنوات ، قبل ان تتفاقم بشكل لافت مع ظهور الجائحة، إذ يعزى السبب الأول والأخير في الإرث الذي خلفه بعض القناصلة في هذه المصالح الحساسة بسبب قلة الموارد البشرية وشحها، علما بأنها تتطلب مجهودا ذهنيا كبيرا ولا تحتمل أخطاء ولو على مستوى الحروف، لأنها عصب كل وثيقة إدارية وعمود من أعمدة الضبط لدى السلطات المختصة سواء في الداخل أو الخارج.