ادانة محامية بهيئة طنجة بالسجن والغرامة وتعويضات بالملايين

أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، أمس الاثنين 10 ماي، أحكامها بخصوص خمس قضايا تتعلق بمحامية بهيئة طنجة سبق أن توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم بسوء نية و التقاط صور بدون إذن و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي.

وبحسب مصدر مطلع فقد أدينت المحامية ب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم و بأدائها تعويض مدني قدره 100.000,00 درهم و في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة و إعفائها من العقاب و تعويض قدره 30000,00 درهم.

قد قضت المحكمة بمؤاخذتها من أجل جنحة بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي و معاقبتها بأربعة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم و تحديد الإجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف 100000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
كما قضت في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة طبقا للفصلين 505 و 534 من القانون الجنائي و إعفائها من العقاب و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.