البرلمان الفرنسي يصادق على تمديد فترة الاحتجاز القصوى للأجانب

صادق أعضاء البرلمان الفرنسي في لجنة، الخميس 06 أبريل، على واحد من أكثر الإجراءات المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون الهجرة واللجوء السياسي، ويتعلق الأمر بتمديد الحد الأقصى لفترة الاحتجاز الإداري للأجانب من 45 إلى 90 يوما.

وفي الوقت نفسه، ألغى البرلمانيون إمكانية تمديد فترة الاحتجاز إلى 135 يوما، في حالة عرقلة الترحيل، كما هو مقترح في النص الأولي لمشروع القانون. وقال وزير الداخلية، جيرار كولون، إن فترة الـ90 يوما “تبدو كافية للحصول على تصاريح قنصلية، كما تضمن الحريات لأنها دائما مقسمة بتدخل قاضي الحرية والاحتجاز”، وفي اليوم الثلاثين تلغي مفهوم الحصول على تصاريح قنصلية في وقت قصير.

ويروم هذا النص تقليص الآجال اللازمة لدراسة طلبات اللجوء لاستقبال الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها بشكل أسرع، وترحيل، بسرعة أكبر، أولئك الذين لا يحق لهم الحصول عليها، مما أثار انتقادات مختلف الأوساط السياسية وجمعيات تقديم الدعم للأجانب في فرنسا.