المجلس الأعلى للقضاء يتطرق لملفات تأديبية تهم خمس قضاة

تطرق المجلس الأعلى للسطلة القضائية، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء 7 رمضان 1442ه الموافق ل20 ابريل الجاري، إلى ملفات تأديبية تهم خمس قضاة، وذلك وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية، حسب تعبيره.

كما عين المجلس خلال اجتماعه نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بكل تفان إلى أن وافاه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي، مؤكدا المجلس في بلاغه أن ”هذا التعيين جاء بعد دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة والمتميزة، بالشكل الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة الهامة التي تحتل مكانة اعتبارية وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي“.

وقال المجلس قي بلاغ صحفي أنه وفي إطار إعداد استراتيجيته المستقبلية، ناقش المجلس مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض حول تقدم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية من أجل تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والانتظارات.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ستتم مناقشة وبلورة محاور مشروع هذا المخطط الاستراتيجي ورؤيته ورسالته وأهدافه وآليات تفعيله بشكل دقيق وتفصيلي خلال اجتماعات المجلس المقبلة بإذن الله من أجل وضع أفضل الصيغ والبرامج بكل موضوعية ومسؤولية ومواطنة.