باحث يفضح خلفيات عرقلة الجزائر لتعيين مبعوث أممي جديد للصحراء

قال أحمد نور الدين، الباحث في ملف الصحراء والعلاقات الدولية، أن تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء، سيؤدي حتما إلى تحقيق ما كانت توصي به كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007، والتي تدعو إلى حل سياسي برغماتي وواقعي متوافق عليه، مشددا على أن هذا الحل لن يكون خارج السيادة المغربية على الصحراء.

وأشار الاخير خلال مشاركته في برنامج “حوار الزوال”، على أثير الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مشاورات مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء، والمقرر عقدها في 21 أبريل الجاري، أن تعيين المبعوث الأممي سيسرع بتحقيق المطالب الواردة عن مجلس الأمن.

وشدد المتحدث ذاته أن هذا الأمر بطبيعة الحال لا يخدم أجندة النظام الجزائري، الذي يعتبر هذا الملف أصلا تجاريا يخدم أجنداته في إخماد الحراك أو توجيه الرأي العام الداخلي نحو عدو خارجي، ويخدم أيضا أجندة الفئة التي تتحكم في النظام، معتبرا أن إطالة أمد الصراع سيدفع إلى المزيد من التسلح، وبالتالي لمزيد من الفساد داخل هذا البلد الشقيق.

وذكر نور الدين، أن رسالة السفير عمر هلال الموجهة لأعضاء مجلس الأمن، تسلط الضوء على الازدواجية التي يعرفها الخطاب الجزائري، الفاقد لكل مصداقية، ذلك أن الجزائر رسميا تدعو للإسراع بتعيين مبعوث جديد، وفي الواقع، ترفض كل المقترحات التي تقدم بها الأمين العام، ومنها المقترح الأخير المتعلق بوزير الخارجية البرتغالي أو الذي قبله منذ ثلاثة أشهر، أي رئيس وزراء رومانيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى